((هل التغيير الوزاري هو الحل لمشاكلنا ؟؟))
و هل تغيير الوجوه سيصلح الحال ؟!
# لا بد من إجراءات للإصلاح .
لقد جربنا التعديلات الوزارية لكن لم نجد الحل ,,, جربناها منذ الاستقلال مرورا بالحكومات الوطنية المنتخبة المختلفة مرورا بالحكومات العسكرية مرورا بحكومات المراحل الانتقالية.. مرورا بالحكومات الديمقراطية .. مرورا بالحكومات الديكتاتورية مرورا بحكومات الانقاذ المتعددة بدءا من الانقاذ الأصلية العسكرية ثم المدنية والعسكرية ثم المفصلية ثم المتداخلة مع بعض الأحزاب و آخرها الوفاق الوطني ,, جربنا هذه التعديلات مرات عديدة والحال هو نفس الحال وربما اسوأ ,,
فالتغييرات الوزارية و حسب التجارب لم ولن تكون الحل لمشاكلنا لذلك لابد من البحث عن طرق اخري لحل هذه المشاكل وينبغي ان لا يقتصر وضع حلول لهذه المشاكل علي تغييرات وزارية تقوم بها جهة واحدة دون الاخرين بل يجب ان يشارك الجميع فى الادلاء بالراي في البحث عن طرق بديلة لحل مشاكل البلاد ,,
نحن الآن في مرحلة (الوضع الخيالي) .لا بد من:
#ترتيبات للرجوع الي (الوضع الصعب) .. و من ثم
#ترتيبات للقفز الي (وضع الاستقرار) .. و من ثم
#ترتيبات للوصول إلي (الوضع المثالي) ..ومن ثم
#ترتيبات للتعايش مع الوضع المثالي و هي مرحلة (البحبحة ) .
اولا " الوضع الخيالي " :-
و هو الذي نعيشه الآن و في هذا الوضع تتبين صعوبة تسيير الامور في ظل موارد قليلة او قل معدومة و ذلك بسبب سوء الإدارة و الظلم بالنسبة للدولة و بالنسبة للمواطن الا ان الحياة تسير لكن بصعوبة و بطريقة " رزق اليوم باليوم " و " وضع اليد في القلب " ، بالنسبة للمواطن فان دخله مقارنة بمايصرفه للمعيشة لا يمكن ان يتخيله شخص غير سوداني لذلك أسميته " الوضع الخيالي " ،
ثانيا التحول من " الوضع الخيالي " الي " الوضع الصعب " :-
الوضع الصعب قد مر علينا قبل سنتين الي خمس سنوات و هو ما كنّا عليه عندما كان الدولار يعادل بين عشرة الي عشرين جنيها ، و حتي نتحول من الوضع "الخيالي " الي الوضع " الصعب " لا بد من اتخاذ إجراءات لكنها صعبة جدا في ظل حكومة دكتاتورية و لتطبيقها يلزم ذلك تنازلات مرة و ربما تغير من شهوة و حب السلطة و هذه الإجراءات :-
■ لا بد ان تكون الهيمنة و الرقابة للتدفق النقدي للدولة من مسئولية وزارة المالية و أن يكون توزيع التمويل وفق خطط ثابتة لا تتغير مهما كانت الظروف و أن تمنع المؤسسات التابعة للدولة " خاصة الامن و الجيش و القضاء و الشرطة و رئاسة الجمهورية "من التعامل بفائض المال العام لديها لأي جهة و قد رأينا قيام مشاريع ضخمة بالعملة الصعبة بتمويل من جهات هي في الأساس تستمد تمويلها من المالية ، كما يحدث مثل نادي الأمن و مباني الجيش وسط الخرطوم و عمارات الشرطة و الهيئة القضائية و القصر الجمهوري ، فكان بالإمكان ان تذهب هذه المصروفات لتأهيل السكك الحديدية او مشروع كمشروع الجزيرة .
■ العمل علي دعم القطاع الإنتاجي من زراعة و صناعة و سياحة .
■ تغيير ثقافة تمكين السلطان و الصرف البذخي عليه في الأمن و المراسم و الحركة و الضيافة و لا يحدث ذلك إلا إذا قامت الحكومة باعلان حالة الطواريء في دوائرها -
# وقف الاحتفالات ،،
# وقف المهرجانات ،،
# وقف الصرف علي كل شيئ لا يفيد او ثانوي ..
# البناءات الشاهقة و الأندية الوثيرة و السيارات الفارهة التي تقدم للجهات الأمنية و العسكرية و العدلية ،، يجب ان توجه تكاليفها نحو الانتاج والزراعة ،،.
# وقف ما تسمي بالمشاريع و قد رصدت اكثر من ٣٠٠ مشروع خارج هيمنة المالية تصرف لها مبالغ دون رقيب او حسيب و اخرها الان مشروع ذراع خروف و الذي في ظاهره ذبح خراف للفقراء الا ان ما يتبعه من صرف و لجان و اعلام و حركة قيادات بسياراتهم و احتفالاتهم و مخصصاتهم لا يمكن حصره و هناك طبعا مشاريع كثيرة .
■ خفض الضرائب و الجمارك و الرسوم علي مدخلات الانتاج الزراعي ،، طبعا سيتحدث شخص و يقول لي من أين للحكومة اذن لدفع المرتبات فأقول ربما يمكن زيادة ضرائب الكماليات بنسبة 500 في المائة مثل السجائر و صالات الافراح و المغنين و المغنيات و المستوردات الآخري من زينة السيارات و مواد اللافتات الاعلانية و أشياء اخري لا يسع المجال لذكرها .
■ تشجيع المنتجين و التصدير ، و كلنا نري كيف يتم التعامل مع صاحب شحنة الخضار او العلف او الفحم في مداخل المدن من ذجر و تاخير و رسوم و سوء معاملات بعكس سيارات الفنانين و الساوندسيستم التي ترفع لها القبعات و يرقص لها و تقدم لها التحية ،
■ أعلان حكومة رشيقة .. في وزرائها و دستورييها .
■ استلام جمارك السيارات بالمعادل بالدولار (الي حين تحسن الوضع الإيرادي للدولار)
■ إيقاف كافة المستوردات غير المهمة في وجود بدائل محلية ( في حال عدم العمل بزيادة الضرائب و الجمارك عليها ) .
■ دعم البحوث في المجال الزراعي و الحيوانى
■ تهيئة البيئة الصحية و السياحية للمدن للجذب السياحي .( النظافة .. النظام .. إظهار المعالم الأثرية والتاريخية .. فك ارتهان النيل من الابنية و اللافتات و تركه حرا .. تحسين الطرق .. تحسين او اقامة اماكن لخدمات السواح في الطرق و مناطق الزيارات . إشراك كليات الفنون الجميلة وخريجوها في إعادة تنظيم و تجميل مداخل المدن . وضع قانون ينظم اللافتات و مواقعها و أشكالها و أنواعها و احجامها و المسافات بينها و صيانتها و ترميمها و مخلفاتها و موادها . الاهتمام بدور العبادة) .
ثالثا التحول من الوضع " الصعب " الي وضع "الاستقرار" :-
وضع الاستقرار هو الوضع الذي تكون فيه الدولة آمنة و مهيأة و جاذبة للاستثمارات الخارجية لتنطلق نحو التنمية و النهضة مع بعض التغييرات و التحولات في اُسلوب المعيشة بالنسبة للمواطن تصاحبه صعوبات و تغييرات في الثقافة و العادات و التقاليد و السلوكيات و للخروج من الوضع الصعب الي (وضع الاستقرار) هناك إجراءات لا بد من القيام بها اضافة الي الإجراءات السابقة :-
■ حرية التعبير ، كل يدلو بدلوه فتتعدد الاّراء و تظهر الحلول .
■ لابد من الخيار الديمقراطي و لم الشمل و التسامح وذلك سيوفر كثير من الموارد .و سيجلب المفكرين و العلماء و الباحثين .
رابعا التحول من وضع " الاستقرار" الي مرحلة " الوضع المثالي " :-
الوضع المثالي هو المرحلة التي يكون فيها الاستقرار أخذ محله تماما و دخلت الاستثمارات الخارجية و تحولت البلاد من الركود و التعطل الي العمل و الحركة وبدات الإيرادات تزداد و حتي يتحقق الوضع المثالي هناك أمور لا بد من توفرها اضافة الي أعلاه :-
■ العدل .
■ تحسين الادارة .
خامسا التحول من الوضع " المثالي " الي وضع " التعايش مع البحبحة " :-
عندما تستقر الدولة و يشعر المواطن بالامن و الرخاء و الرفاهية ، لا بد ان يتحول من مستهلك الي منتج لكي لا تدخل أمراض و المشاكل التي تصحب التحولات و هي ما يمكن تلخيصه في كيفية "التعولم " او تدابير الانتقال من الفقر الي الغني ، و حتي نتمكن من العبور من مرحلة الوضع المثالي الي ( التعايش مع البحبحة) لا بد من :-
■ ((( اعادة صياغة ثقافة الأمة )))
طبعا لتنفيذ هذا التصور نحتاج الي فترة زمنية قد تطول ، لكن ، و كاجراءات إسعافية عاجلة و لوقف الصرف البذخي و توفير بعض الأموال لصرفها علي الأمور المهمة و في مجال الخفض العددي للوزارات ربما يكون المقترحات أدناه سهلة و سريعة و مجدية :-
اولا بخصوص الوزارات :
اقوم هنا بتقديم مقترحات ربما يصفها الكثير من الناس بالغريبة كونها لم تطرح من قبل او انها تطرقت او تعدت خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها ,, فانني وفي اطار( الحلول الغريبة لحل مشاكلنا العجيبة) فانني اقدم بعض المقترحات لحل بعض مشاكلنا جذريا ، دعنا نقوم بإجراء بعض التغييرات في النظم التي توارثناها من الاستعمار لعل المشكلة تكمن في اتباعنا للنظم الاستعمارية ،، مقترحي قد يكون غريبا و ربما مثيرا للدهشة ومثلما يقال (يجعل سره في اضعف خلقه) ، نقول ربما يجعل العلاج في اغرب الوصفات ، وآلمقترح ان يصدر السيد رئيس الجمهورية مرسومات رئاسية تتعلق بوزارات الصحة والتربية والزراعة و اصحاح البيئة ، كون هذه الجهات هي الأهم والتي ترتبط بخدمات مهمة للمواطن وقد تدهورت تدهورا كبيرا وتحتاج الي علاجات بقرارات شجاعة ،
لذلك المقترح ان يصدر المرسوم الأول حيث تلغي بموجبه وزارة الزراعة ويلحق هذا بمرسوم تدمج بموجبه إدارات وزارة الزراعة في ادارة واحدة تتبع مباشرة للدفاع ويوضح المرسوم تقسيم الإدارة الي أقسام حسب تخصصات الزراعة سابقا ويتم بموجب القرار إخلاء مباني وزارة الزراعة القديمة لانها ربما تكون غير صالحة للاستخدام والحاق المنتسبين للزراعة في احدي ناطحات السحاب الموجودة بالقرب من المطار ودمجها في وزارة الدفاع لتكون بمسمي وزارة الدفاع والزراعة ، وبذلك تتمتع الزراعة بميزانية مريحة تمكنها من القيام بواجباتها كاملة لان طرق الحصول علي الغذاء في هذا الزمن اصبح جهادا لذلك لابد من اعداد العدة له جنبا الي جنب مع السلاح والعتاد الحربي ،،
في الجانب الاخر وفيما يتعلق بوزارة الصحة فالمرسوم المقترح يجعل الصحة ادارة تابعة للهيئة القضائية ويكون وزيرها تابعا للسلطة القضائية ويتمتع بكافة الامور المالية التي تمكنه من القيام باعباء الصحة بدءا بتحسين مخصصات المنتسبين للوزارة واكتساب التسهيلات الجمركية في استيراد الادوية والعقاقير الطبية وبالطبع تشييد وصيانة المباني بشكل لائق لانها ستتبع للسلطة القضائية وبذلك نضمن مستقبل صحي لأبناءنا ليتمكنوا من الدراسة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتي يشملها المرسوم الرئاسي الثالث والذي يقضي مقترحه باتباع التربية والتعليم لجهاز الأمن والمخابرات علي ان يقيم وزيرها في بناية حديثة تفتح شهيته للعمل هو وكافة منسوبي الوزارة وبالطبع تكون كل المدارس والجامعات تابعة للجهاز وبذلك تتم كافة عمليات الصيانة والطباعة الحديثة للكتب وتحسين مخصصات المعلمين وتدريبهم داخليا وخارجيا وعلاجهم بمستشفيات راقية وحديثة تطل علي النيل تليق بهم كمسئولين عن أجيال المستقبل وهذا علي الاقل يبعد الصداع عن الجهاز فيما يتعلق بالمشاكل الطلابية لان الطلاب وحسب المرسوم سيتبعون للجهاز ويمكن تجنيدهم و التصديق لهم بمخصصات مناسبة تعينهم في الدراسة أما المواصلات فيتم اضافتها للجهاز و ذلك لتجربته الميمونة في في مساعدة المواطنين اليومين السابقين في حل أزمة المواصلات
أما المرسوم الرابع ولطالما فشلت ولاية الخرطوم في القيام باعبائها فيما يختص بأمر النظافة وإصحاح البيئة ونقل النفايات حتي صارت العاصمة مليئة بالقمامة الأمر الذي اضر بالصحة العامة عليه فان مقترح المرسوم الرئاسي يقضي بايلولة النظافة ونقل النفايات الي وزارة الكهرباء والسدود مع مشروع الجزيرة وبذلك نضمن ميزانية مستقرة لهذا القطاع وتستجلب المعدات والسيارات المطلوبة و يتم تحسين مخصصات العاملين ليقوموا بالواجب بالوجه المطلوب ،،
وبما أن الوزارات التي تم إلغاءها والآخري التي تم دمج بعض الوزارات فيها يتطلب بعض التغييرات في اسماء هذه الوزارات عليه المقترح أن تتضمن المراسيم الرئاسية إعادة تسمية الوزارات المدموجة مع المندمجة لتكون علي النحو التالي :
1/ وزارة الدفاع وشئون الزراعة
2/ السلطة القضائية وشئون الصحة .
3/ جهاز الأمن و المخابرات وشئون التعليم .
4/ وزارة الكهرباء والسدود والنظافة العامة ونقل النفايات .
5/ رئاسة الجمهورية و شئون المواصلات و السكة حديد .
6/قوات الدعم السريع و هيئة تمكين الصمغ العربي (زراعة و إنتاجا و حماية من التهريب).
ثانيا ترتيبات لفك اختناقات حركة :
المواصلات وسط الخرطوم :
يتم تقسيم الحركة و المرور في الخرطوم الي قسمين ليلي ونهاري ,, يتحرك بالنهار المواطنين الذين يعملون من موظفين و اطباء و مهنيين و عمال وطلاب و خلافه و ذلك من السادسة صباحا الي منتصف الليل ,, بعد داك تعلن حالة الطواري و ,, مافي اي مواطن يتحرك ليلا الا باذن مكتوب كمريض او مسافر او شغال فى مخبز او اي مهمة تستدعي الحركة ليلا ,, وبعد داك يسيطر علي الحركة الباقين ( يجقلبوا في الخرطوم دي زي مادايرين من الساعة 12 ليلا الي الساعة السادسة صباحا ) و يشمل ذلك :
اولا : عربات السيد الرئيس و عربات الامن التابع له و عربات السكرتارية التابعة له و عربات الموظفين التابعين له و عربات لمراسم التابعة له و الموترجية و بقية الذين يتبعون له .
ثانيا : عربات السيد النائب الاول و عربات الامن التابع له و عربات السكرتارية التابعة له و عربات الموظفين التابعين له و عربات لمراسم التابعة له و الموترجية و بقية الذين يتبعون له .
ثالثا : عربات السيد النائب و عربات الامن التابع له و عربات السكرتارية التابعة له و عربات الموظفين التابعين له و عربات لمراسم التابعة له و الموترجية و بقية الذين يتبعون له .
رابعا : عربات السادة مساعدي السيد الرئيس و عربات الامن التابع لهم و عربات السكرتارية التابعة لهم و عربات الموظفين التابعين لهم و عربات المراسم التابعة لهم و الموترجية و بقية الذين يتبعون لهم .
خامسا : عربات السادة الوزراء الاتحاديين و عربات الامن التابع لهم و عربات السكرتارية التابعة لهم و عربات الموظفين التابعين لهم و عربات المراسم التابعة لهم و الموترجية و بقية الذين يتبعون لهم .
سادسا : عربات السيد الوالي و عربات الامن التابع له و عربات السكرتارية التابعة له و عربات الموظفين التابعين له و عربات لمراسم التابعة له و الموترجية و بقية الذين يتبعون له .
سابعا : عربات السادة الوزراء الولائيين و عربات الامن التابع لهم و عربات السكرتارية التابعة لهم و عربات الموظفين التابعين لهم و عربات المراسم التابعة لهم و الموترجية و بقية الذين يتبعون لهم . وكذلك المعتمدين برئاسة الولاية .
ثامنا : عربات السادة المعتمدين و عربات الامن التابع لهم و عربات السكرتارية التابعة لهم و عربات الموظفين التابعين لهم و عربات المراسم التابعة لهم و الموترجية و بقية الذين يتبعون لهم .
تاسعا : عربات الجيش القيادات بالجيش والضباط وضباط الصف و الجنود و من تيعهم .
عاشرا : عربات الشرطة القيادات و الضباط وضباط الصف و الجنود والتابعين للقيادات ( الا بتاعين المرور )
حادي عشر : عربات جهاز الامن والمخابرات للقيادات والضباط وضباط الصف والجنود و من تبع ذلك .
ثاني عشر : عربات المجلس التشريعي للرئيس والاعضاء
ثالث عشر : عربات المجالس التشريعية للخرطوم وباقي للولايات .( طبعا برضو عاملين زحمة فى الخرطوم ).
رابع عشر : عربات قيادات الهيئة القضائية. ما يتبعهم .
وبذلك :
1- تكون الشوارع والكباري خالية تماما بالنهار لحركة المرور .
2- يتم توفير كميات كبيرة من الوقود .
3- نضمن صحة بيئة جيدة لعدم كثرة دخان العوادم نهارا .
4- تذهب نظرات الحقد التي يرسلها المواطنين و هم يقفون في شمس النهار في انتظار المواصلات عندما تمر عربات مسئولين بصفاراتها و انذاراتها .
--اشكال و معاني--
لتوضيح كيفية حل المشكل الاقتصادي :
■ إذا قمنا بقراءة الشكل من أعلي الي اسفل :- ∆ لحل مشاكلنا لا بد من انتاج ..
∆ و لتحقيق الإنتاج لا بد من إدارة جيدة و عدالة ..
∆ و لتحقيق العدالة و الإدارة الجيدة لا بد من حرية و ديمقراطية ..
∆ و لتحقيق الديمقراطية و الحرية لا بد من الصدق و التنازلات ..
∆ و لا يأت الصدق و التنازلات الا بالشجاعة..
■ عند لقراءة الشكل من أسفل الي أعلي :
∆ إذا توفرت لدينا الشجاعة فسيتحقق الصدق و ستزول التعصبات و تتوفر التنازلات ..
∆ إذا تحقق الصدق فستبسط الحرية و الديمقراطية..
∆ و اذا تحققت الحرية و الديمقراطية فستتم مراقبة العدالة و الإدارة الجيدة ..
∆ و بالإدارة الجيدة و العدالة سيتحقق الإنتاج الوفير ..
∆ و بالانتاج ستحل مشاكلنا ..
و هل تغيير الوجوه سيصلح الحال ؟!
# لا بد من إجراءات للإصلاح .
لقد جربنا التعديلات الوزارية لكن لم نجد الحل ,,, جربناها منذ الاستقلال مرورا بالحكومات الوطنية المنتخبة المختلفة مرورا بالحكومات العسكرية مرورا بحكومات المراحل الانتقالية.. مرورا بالحكومات الديمقراطية .. مرورا بالحكومات الديكتاتورية مرورا بحكومات الانقاذ المتعددة بدءا من الانقاذ الأصلية العسكرية ثم المدنية والعسكرية ثم المفصلية ثم المتداخلة مع بعض الأحزاب و آخرها الوفاق الوطني ,, جربنا هذه التعديلات مرات عديدة والحال هو نفس الحال وربما اسوأ ,,
فالتغييرات الوزارية و حسب التجارب لم ولن تكون الحل لمشاكلنا لذلك لابد من البحث عن طرق اخري لحل هذه المشاكل وينبغي ان لا يقتصر وضع حلول لهذه المشاكل علي تغييرات وزارية تقوم بها جهة واحدة دون الاخرين بل يجب ان يشارك الجميع فى الادلاء بالراي في البحث عن طرق بديلة لحل مشاكل البلاد ,,
نحن الآن في مرحلة (الوضع الخيالي) .لا بد من:
#ترتيبات للرجوع الي (الوضع الصعب) .. و من ثم
#ترتيبات للقفز الي (وضع الاستقرار) .. و من ثم
#ترتيبات للوصول إلي (الوضع المثالي) ..ومن ثم
#ترتيبات للتعايش مع الوضع المثالي و هي مرحلة (البحبحة ) .
اولا " الوضع الخيالي " :-
و هو الذي نعيشه الآن و في هذا الوضع تتبين صعوبة تسيير الامور في ظل موارد قليلة او قل معدومة و ذلك بسبب سوء الإدارة و الظلم بالنسبة للدولة و بالنسبة للمواطن الا ان الحياة تسير لكن بصعوبة و بطريقة " رزق اليوم باليوم " و " وضع اليد في القلب " ، بالنسبة للمواطن فان دخله مقارنة بمايصرفه للمعيشة لا يمكن ان يتخيله شخص غير سوداني لذلك أسميته " الوضع الخيالي " ،
ثانيا التحول من " الوضع الخيالي " الي " الوضع الصعب " :-
الوضع الصعب قد مر علينا قبل سنتين الي خمس سنوات و هو ما كنّا عليه عندما كان الدولار يعادل بين عشرة الي عشرين جنيها ، و حتي نتحول من الوضع "الخيالي " الي الوضع " الصعب " لا بد من اتخاذ إجراءات لكنها صعبة جدا في ظل حكومة دكتاتورية و لتطبيقها يلزم ذلك تنازلات مرة و ربما تغير من شهوة و حب السلطة و هذه الإجراءات :-
■ لا بد ان تكون الهيمنة و الرقابة للتدفق النقدي للدولة من مسئولية وزارة المالية و أن يكون توزيع التمويل وفق خطط ثابتة لا تتغير مهما كانت الظروف و أن تمنع المؤسسات التابعة للدولة " خاصة الامن و الجيش و القضاء و الشرطة و رئاسة الجمهورية "من التعامل بفائض المال العام لديها لأي جهة و قد رأينا قيام مشاريع ضخمة بالعملة الصعبة بتمويل من جهات هي في الأساس تستمد تمويلها من المالية ، كما يحدث مثل نادي الأمن و مباني الجيش وسط الخرطوم و عمارات الشرطة و الهيئة القضائية و القصر الجمهوري ، فكان بالإمكان ان تذهب هذه المصروفات لتأهيل السكك الحديدية او مشروع كمشروع الجزيرة .
■ العمل علي دعم القطاع الإنتاجي من زراعة و صناعة و سياحة .
■ تغيير ثقافة تمكين السلطان و الصرف البذخي عليه في الأمن و المراسم و الحركة و الضيافة و لا يحدث ذلك إلا إذا قامت الحكومة باعلان حالة الطواريء في دوائرها -
# وقف الاحتفالات ،،
# وقف المهرجانات ،،
# وقف الصرف علي كل شيئ لا يفيد او ثانوي ..
# البناءات الشاهقة و الأندية الوثيرة و السيارات الفارهة التي تقدم للجهات الأمنية و العسكرية و العدلية ،، يجب ان توجه تكاليفها نحو الانتاج والزراعة ،،.
# وقف ما تسمي بالمشاريع و قد رصدت اكثر من ٣٠٠ مشروع خارج هيمنة المالية تصرف لها مبالغ دون رقيب او حسيب و اخرها الان مشروع ذراع خروف و الذي في ظاهره ذبح خراف للفقراء الا ان ما يتبعه من صرف و لجان و اعلام و حركة قيادات بسياراتهم و احتفالاتهم و مخصصاتهم لا يمكن حصره و هناك طبعا مشاريع كثيرة .
■ خفض الضرائب و الجمارك و الرسوم علي مدخلات الانتاج الزراعي ،، طبعا سيتحدث شخص و يقول لي من أين للحكومة اذن لدفع المرتبات فأقول ربما يمكن زيادة ضرائب الكماليات بنسبة 500 في المائة مثل السجائر و صالات الافراح و المغنين و المغنيات و المستوردات الآخري من زينة السيارات و مواد اللافتات الاعلانية و أشياء اخري لا يسع المجال لذكرها .
■ تشجيع المنتجين و التصدير ، و كلنا نري كيف يتم التعامل مع صاحب شحنة الخضار او العلف او الفحم في مداخل المدن من ذجر و تاخير و رسوم و سوء معاملات بعكس سيارات الفنانين و الساوندسيستم التي ترفع لها القبعات و يرقص لها و تقدم لها التحية ،
■ أعلان حكومة رشيقة .. في وزرائها و دستورييها .
■ استلام جمارك السيارات بالمعادل بالدولار (الي حين تحسن الوضع الإيرادي للدولار)
■ إيقاف كافة المستوردات غير المهمة في وجود بدائل محلية ( في حال عدم العمل بزيادة الضرائب و الجمارك عليها ) .
■ دعم البحوث في المجال الزراعي و الحيوانى
■ تهيئة البيئة الصحية و السياحية للمدن للجذب السياحي .( النظافة .. النظام .. إظهار المعالم الأثرية والتاريخية .. فك ارتهان النيل من الابنية و اللافتات و تركه حرا .. تحسين الطرق .. تحسين او اقامة اماكن لخدمات السواح في الطرق و مناطق الزيارات . إشراك كليات الفنون الجميلة وخريجوها في إعادة تنظيم و تجميل مداخل المدن . وضع قانون ينظم اللافتات و مواقعها و أشكالها و أنواعها و احجامها و المسافات بينها و صيانتها و ترميمها و مخلفاتها و موادها . الاهتمام بدور العبادة) .
ثالثا التحول من الوضع " الصعب " الي وضع "الاستقرار" :-
وضع الاستقرار هو الوضع الذي تكون فيه الدولة آمنة و مهيأة و جاذبة للاستثمارات الخارجية لتنطلق نحو التنمية و النهضة مع بعض التغييرات و التحولات في اُسلوب المعيشة بالنسبة للمواطن تصاحبه صعوبات و تغييرات في الثقافة و العادات و التقاليد و السلوكيات و للخروج من الوضع الصعب الي (وضع الاستقرار) هناك إجراءات لا بد من القيام بها اضافة الي الإجراءات السابقة :-
■ حرية التعبير ، كل يدلو بدلوه فتتعدد الاّراء و تظهر الحلول .
■ لابد من الخيار الديمقراطي و لم الشمل و التسامح وذلك سيوفر كثير من الموارد .و سيجلب المفكرين و العلماء و الباحثين .
رابعا التحول من وضع " الاستقرار" الي مرحلة " الوضع المثالي " :-
الوضع المثالي هو المرحلة التي يكون فيها الاستقرار أخذ محله تماما و دخلت الاستثمارات الخارجية و تحولت البلاد من الركود و التعطل الي العمل و الحركة وبدات الإيرادات تزداد و حتي يتحقق الوضع المثالي هناك أمور لا بد من توفرها اضافة الي أعلاه :-
■ العدل .
■ تحسين الادارة .
خامسا التحول من الوضع " المثالي " الي وضع " التعايش مع البحبحة " :-
عندما تستقر الدولة و يشعر المواطن بالامن و الرخاء و الرفاهية ، لا بد ان يتحول من مستهلك الي منتج لكي لا تدخل أمراض و المشاكل التي تصحب التحولات و هي ما يمكن تلخيصه في كيفية "التعولم " او تدابير الانتقال من الفقر الي الغني ، و حتي نتمكن من العبور من مرحلة الوضع المثالي الي ( التعايش مع البحبحة) لا بد من :-
■ ((( اعادة صياغة ثقافة الأمة )))
طبعا لتنفيذ هذا التصور نحتاج الي فترة زمنية قد تطول ، لكن ، و كاجراءات إسعافية عاجلة و لوقف الصرف البذخي و توفير بعض الأموال لصرفها علي الأمور المهمة و في مجال الخفض العددي للوزارات ربما يكون المقترحات أدناه سهلة و سريعة و مجدية :-
اولا بخصوص الوزارات :
اقوم هنا بتقديم مقترحات ربما يصفها الكثير من الناس بالغريبة كونها لم تطرح من قبل او انها تطرقت او تعدت خطوط حمراء ممنوع الاقتراب منها ,, فانني وفي اطار( الحلول الغريبة لحل مشاكلنا العجيبة) فانني اقدم بعض المقترحات لحل بعض مشاكلنا جذريا ، دعنا نقوم بإجراء بعض التغييرات في النظم التي توارثناها من الاستعمار لعل المشكلة تكمن في اتباعنا للنظم الاستعمارية ،، مقترحي قد يكون غريبا و ربما مثيرا للدهشة ومثلما يقال (يجعل سره في اضعف خلقه) ، نقول ربما يجعل العلاج في اغرب الوصفات ، وآلمقترح ان يصدر السيد رئيس الجمهورية مرسومات رئاسية تتعلق بوزارات الصحة والتربية والزراعة و اصحاح البيئة ، كون هذه الجهات هي الأهم والتي ترتبط بخدمات مهمة للمواطن وقد تدهورت تدهورا كبيرا وتحتاج الي علاجات بقرارات شجاعة ،
لذلك المقترح ان يصدر المرسوم الأول حيث تلغي بموجبه وزارة الزراعة ويلحق هذا بمرسوم تدمج بموجبه إدارات وزارة الزراعة في ادارة واحدة تتبع مباشرة للدفاع ويوضح المرسوم تقسيم الإدارة الي أقسام حسب تخصصات الزراعة سابقا ويتم بموجب القرار إخلاء مباني وزارة الزراعة القديمة لانها ربما تكون غير صالحة للاستخدام والحاق المنتسبين للزراعة في احدي ناطحات السحاب الموجودة بالقرب من المطار ودمجها في وزارة الدفاع لتكون بمسمي وزارة الدفاع والزراعة ، وبذلك تتمتع الزراعة بميزانية مريحة تمكنها من القيام بواجباتها كاملة لان طرق الحصول علي الغذاء في هذا الزمن اصبح جهادا لذلك لابد من اعداد العدة له جنبا الي جنب مع السلاح والعتاد الحربي ،،
في الجانب الاخر وفيما يتعلق بوزارة الصحة فالمرسوم المقترح يجعل الصحة ادارة تابعة للهيئة القضائية ويكون وزيرها تابعا للسلطة القضائية ويتمتع بكافة الامور المالية التي تمكنه من القيام باعباء الصحة بدءا بتحسين مخصصات المنتسبين للوزارة واكتساب التسهيلات الجمركية في استيراد الادوية والعقاقير الطبية وبالطبع تشييد وصيانة المباني بشكل لائق لانها ستتبع للسلطة القضائية وبذلك نضمن مستقبل صحي لأبناءنا ليتمكنوا من الدراسة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتي يشملها المرسوم الرئاسي الثالث والذي يقضي مقترحه باتباع التربية والتعليم لجهاز الأمن والمخابرات علي ان يقيم وزيرها في بناية حديثة تفتح شهيته للعمل هو وكافة منسوبي الوزارة وبالطبع تكون كل المدارس والجامعات تابعة للجهاز وبذلك تتم كافة عمليات الصيانة والطباعة الحديثة للكتب وتحسين مخصصات المعلمين وتدريبهم داخليا وخارجيا وعلاجهم بمستشفيات راقية وحديثة تطل علي النيل تليق بهم كمسئولين عن أجيال المستقبل وهذا علي الاقل يبعد الصداع عن الجهاز فيما يتعلق بالمشاكل الطلابية لان الطلاب وحسب المرسوم سيتبعون للجهاز ويمكن تجنيدهم و التصديق لهم بمخصصات مناسبة تعينهم في الدراسة أما المواصلات فيتم اضافتها للجهاز و ذلك لتجربته الميمونة في في مساعدة المواطنين اليومين السابقين في حل أزمة المواصلات
أما المرسوم الرابع ولطالما فشلت ولاية الخرطوم في القيام باعبائها فيما يختص بأمر النظافة وإصحاح البيئة ونقل النفايات حتي صارت العاصمة مليئة بالقمامة الأمر الذي اضر بالصحة العامة عليه فان مقترح المرسوم الرئاسي يقضي بايلولة النظافة ونقل النفايات الي وزارة الكهرباء والسدود مع مشروع الجزيرة وبذلك نضمن ميزانية مستقرة لهذا القطاع وتستجلب المعدات والسيارات المطلوبة و يتم تحسين مخصصات العاملين ليقوموا بالواجب بالوجه المطلوب ،،
وبما أن الوزارات التي تم إلغاءها والآخري التي تم دمج بعض الوزارات فيها يتطلب بعض التغييرات في اسماء هذه الوزارات عليه المقترح أن تتضمن المراسيم الرئاسية إعادة تسمية الوزارات المدموجة مع المندمجة لتكون علي النحو التالي :
1/ وزارة الدفاع وشئون الزراعة
2/ السلطة القضائية وشئون الصحة .
3/ جهاز الأمن و المخابرات وشئون التعليم .
4/ وزارة الكهرباء والسدود والنظافة العامة ونقل النفايات .
5/ رئاسة الجمهورية و شئون المواصلات و السكة حديد .
6/قوات الدعم السريع و هيئة تمكين الصمغ العربي (زراعة و إنتاجا و حماية من التهريب).
ثانيا ترتيبات لفك اختناقات حركة :
المواصلات وسط الخرطوم :
يتم تقسيم الحركة و المرور في الخرطوم الي قسمين ليلي ونهاري ,, يتحرك بالنهار المواطنين الذين يعملون من موظفين و اطباء و مهنيين و عمال وطلاب و خلافه و ذلك من السادسة صباحا الي منتصف الليل ,, بعد داك تعلن حالة الطواري و ,, مافي اي مواطن يتحرك ليلا الا باذن مكتوب كمريض او مسافر او شغال فى مخبز او اي مهمة تستدعي الحركة ليلا ,, وبعد داك يسيطر علي الحركة الباقين ( يجقلبوا في الخرطوم دي زي مادايرين من الساعة 12 ليلا الي الساعة السادسة صباحا ) و يشمل ذلك :
اولا : عربات السيد الرئيس و عربات الامن التابع له و عربات السكرتارية التابعة له و عربات الموظفين التابعين له و عربات لمراسم التابعة له و الموترجية و بقية الذين يتبعون له .
ثانيا : عربات السيد النائب الاول و عربات الامن التابع له و عربات السكرتارية التابعة له و عربات الموظفين التابعين له و عربات لمراسم التابعة له و الموترجية و بقية الذين يتبعون له .
ثالثا : عربات السيد النائب و عربات الامن التابع له و عربات السكرتارية التابعة له و عربات الموظفين التابعين له و عربات لمراسم التابعة له و الموترجية و بقية الذين يتبعون له .
رابعا : عربات السادة مساعدي السيد الرئيس و عربات الامن التابع لهم و عربات السكرتارية التابعة لهم و عربات الموظفين التابعين لهم و عربات المراسم التابعة لهم و الموترجية و بقية الذين يتبعون لهم .
خامسا : عربات السادة الوزراء الاتحاديين و عربات الامن التابع لهم و عربات السكرتارية التابعة لهم و عربات الموظفين التابعين لهم و عربات المراسم التابعة لهم و الموترجية و بقية الذين يتبعون لهم .
سادسا : عربات السيد الوالي و عربات الامن التابع له و عربات السكرتارية التابعة له و عربات الموظفين التابعين له و عربات لمراسم التابعة له و الموترجية و بقية الذين يتبعون له .
سابعا : عربات السادة الوزراء الولائيين و عربات الامن التابع لهم و عربات السكرتارية التابعة لهم و عربات الموظفين التابعين لهم و عربات المراسم التابعة لهم و الموترجية و بقية الذين يتبعون لهم . وكذلك المعتمدين برئاسة الولاية .
ثامنا : عربات السادة المعتمدين و عربات الامن التابع لهم و عربات السكرتارية التابعة لهم و عربات الموظفين التابعين لهم و عربات المراسم التابعة لهم و الموترجية و بقية الذين يتبعون لهم .
تاسعا : عربات الجيش القيادات بالجيش والضباط وضباط الصف و الجنود و من تيعهم .
عاشرا : عربات الشرطة القيادات و الضباط وضباط الصف و الجنود والتابعين للقيادات ( الا بتاعين المرور )
حادي عشر : عربات جهاز الامن والمخابرات للقيادات والضباط وضباط الصف والجنود و من تبع ذلك .
ثاني عشر : عربات المجلس التشريعي للرئيس والاعضاء
ثالث عشر : عربات المجالس التشريعية للخرطوم وباقي للولايات .( طبعا برضو عاملين زحمة فى الخرطوم ).
رابع عشر : عربات قيادات الهيئة القضائية. ما يتبعهم .
وبذلك :
1- تكون الشوارع والكباري خالية تماما بالنهار لحركة المرور .
2- يتم توفير كميات كبيرة من الوقود .
3- نضمن صحة بيئة جيدة لعدم كثرة دخان العوادم نهارا .
4- تذهب نظرات الحقد التي يرسلها المواطنين و هم يقفون في شمس النهار في انتظار المواصلات عندما تمر عربات مسئولين بصفاراتها و انذاراتها .
--اشكال و معاني--
لتوضيح كيفية حل المشكل الاقتصادي :
■ إذا قمنا بقراءة الشكل من أعلي الي اسفل :- ∆ لحل مشاكلنا لا بد من انتاج ..
∆ و لتحقيق الإنتاج لا بد من إدارة جيدة و عدالة ..
∆ و لتحقيق العدالة و الإدارة الجيدة لا بد من حرية و ديمقراطية ..
∆ و لتحقيق الديمقراطية و الحرية لا بد من الصدق و التنازلات ..
∆ و لا يأت الصدق و التنازلات الا بالشجاعة..
■ عند لقراءة الشكل من أسفل الي أعلي :
∆ إذا توفرت لدينا الشجاعة فسيتحقق الصدق و ستزول التعصبات و تتوفر التنازلات ..
∆ إذا تحقق الصدق فستبسط الحرية و الديمقراطية..
∆ و اذا تحققت الحرية و الديمقراطية فستتم مراقبة العدالة و الإدارة الجيدة ..
∆ و بالإدارة الجيدة و العدالة سيتحقق الإنتاج الوفير ..
∆ و بالانتاج ستحل مشاكلنا ..
