الحلول الغريبة لمشاكلنا العجيبة

الحلول الغريبة لمشاكلنا العجيبة جاء في الأخبار ان السيد والي الجزيرة طالب بايلولة مشروع الجزيرة الي وزارة السدود والكهرباء ، اوردت الخبر صحيفة الراي العام علي الانترنت وحسب المرجع أدناه : (http://www.alray-aam.net/index.php/a...01-09-22-01-51) . كما جاء في الاخبار ان السيد وزير الزراعة د. عبد الحليم المتعافي قد جدد اتهاماته لوزارة الكهرباء والسدود بالتسبب في عطش مشروع الجزيرة ( صحيفة الانتباهة الجمعة 7 ديسمبر 2012) ربما يكون للسيد الوالي مبرراته لهذا الخبر الغريب فالمشروع العملاق قد تدهور وباءت كل المحاولات الطبيعية والتقليدية بالفشل لذلك جاء دور المحاولات غير التقليدية او الغريبة في المنظومات الإدارية المعروفة عالميا ، أما اتهامات وزير الزراعة إذا صدقت وهي أيضاً من الأخبار الغريبة ،، فلا غرابة عندئذ إذا خرج الينا خبرا يقول ان والي الخرطوم يتهم وزارة الطاقة بالتسبب في تعطيل حركة آليات وعربات نظافة الخرطوم خاصة وان بعض التصريحاته ذكرت بان حجمها أكبر من مركبات الرياض العاصمة السعودية , واذا نجح مشروع الجزيرة بتنفيذ مطالبة السيد الوالي فانني وفي ذات الاطار ( اطار الحلول الغريبة لمشاكلنا العجيبة) فانني اقدم بعض المقترحات لحل بعض مشاكلنا جذريا ، دعنا نقوم بإجراء بعض التغييرات في النظم التي توارثناها من الاستعمار لعل المشكلة تكمن في اتباعنا للنظم الاستعمارية ،، مقترحي قد يكون غريبا و ربما مثيرا للدهشة ومثلما يقال (يجعل سره في اضعف خلقه) ، نقول ربما يجعل العلاج في اغرب الوصفات ، وآلمقترح ان يصدر السيد رئيس الجمهورية مرسومات رئاسية تتعلق بوزارات الصحة والتربية والزراعة و اصحاح البيئة ، كون هذه الجهات هي الأهم والتي ترتبط بخدمات مهمة للمواطن وقد تدهورت تدهورا كبيرا وتحتاج الي علاجات بقرارات شجاعة ، لذلك المقترح ان يصدر المرسوم الأول حيث تلغي بموجبه وزارة الزراعة ويلحق هذا بمرسوم تدمج بموجبه إدارات وزارة الزراعة في ادارة واحدة تتبع مباشرة للدفاع ويوضح المرسوم تقسيم الإدارة الي أقسام حسب تخصصات الزراعة سابقا ويتم بموجب القرار إخلاء مباني وزارة الزراعة القديمة لانها غير صالحة للاستخدام وتثكين المنتسبين للزراعة في احدي ناطحات السحاب الموجودة بالقرب من المطار ودمجها في وزارة الدفاع لتكون بمسمي وزارة الدفاع والزراعة ، وبذلك تتمتع الزراعة بميزانية مريحة تمكنها من القيام بواجباتها كاملة لان امتلاك الغذاء في هذا الزمن اصبح جهادا لذلك لابد من اعداد العدة له جنبا الي جنب مع السلاح والعتاد الحربي مصطصحبين مقولة الراحل القذافي ( من لا يملك قوته لا يملك قراره ) ،، في الجانب الاخر وفيما يتعلق بوزارة الصحة فالمرسوم المقترح يجعل الصحة ادارة تابعة للهيئة القضائية ويكون وزيرها تابعا للسلطة القضائية ويتمتع بكافة الامور المالية التي تمكنه من القيام باعباء الصحة بدءا بتحسين مخصصات المنتسبين للوزارة واكتساب التسهيلات الجمركية في استيرات الادوية والعقاقير الطبية وبالطبع تشييد وصيانة المباني بشكل لائق لانها ستتبع للسلطة القضائية وبذلك نضمن مستقبل صحي لأبناءنا ليتمكنوا من الدراسة في المدارس التابعة لوزارة التربية والتي يشملها المرسوم الرئاسي الثالث والذي يقضي مقترحه باتباع التربية والتعليم لجهاز الأمن والمخابرات علي ان يقيم وزيرها في بناية حديثة تفتح شهيته للعمل هو وكافة منسوبي الوزارة وبالطبع تكون كل المدارس والجامعات تابعة للجهاز وبذلك تتم كافة عمليات الصيانة والطباعة الحديثة للكتب وتحسين مخصصات المعلمين وتدريبهم داخليا وخارجيا وعلاجهم بمستشفيات راقية وحديثة تطل علي النيل تليق بهم كمسئولين عن أجيال المستقبل وهذا علي الاقل يبعد الصداع عن الجهاز فيما يتعلق بالمشاكل الطلابية لان الطلاب وحسب المرسوم سيتبعون للجهاز ويمكن تجنيدهم و التصديق لهم بمخصصات مناسبة تعينهم في الدراسة ، أما المرسوم الرابع ولطالما فشلت ولاية الخرطوم في القيام باعبائها فيما يختص بأمر النظافة وإصحاح البيئة ونقل النفايات حتي صارت العاصمة مليئة بالقمامة الأمر الذي اضر بالصحة العامة عليه فان مقترح المرسوم الرئاسي يقضي بايلولة النظافة ونقل النفايات الي وزارة الكهرباء والسدود مع مشروع الجزيرة (مقترح الوالي) وبذلك نضمن ميزانية مستقرة لهذا القطاع وتستجلب المعدات والسيارات المطلوبة و يتم تحسين مخصصات العاملين ليقوموا بالواجب بالوجه المطلوب ،، وبما أن الوزارات التي تم إلغاءها والآخري التي تم دمج بعض الوزارات فيها يتطلب بعض التغييرات في اسماء هذه الوزارات عليه المقترح أن تتضمن المراسيم الرئاسية إعادة تسمية الوزارات المدموجة مع المندمجة لتكون علي النحو التالي : 1/ وزارة الدفاع وشئون الزراعة . 2/ السلطة القضائية وشئون الصحة . 3/ جهاز الأمن و المخابرات وشئون التعليم . 4/ وزارة الكهرباء والسدود والنظافة العامة ونقل النفايات .