------ من يخطط لبلادي -------

------ من يخطط لبلادي -------
---- مذكرات وزير التختيت والعمران والبني التحتية والسياحة .. السيد محمد ود جاب السيد ------
(((---المصدر : صحيفة اليوم التالي//
الخرطوم - أماني خميس
ناقش اجتماع ضم اليسع صديق معتمد محلية أم درمان وإحدى الشركات الفرنسية سبل تطوير وترقية محلية أم درمان في مجال النظافة وإصحاح البيئة ))))

(( جاء في الخير ::في مؤتمر صحفي أعلن سعادة الوزير محمد ود جاب السيد خطة الوزارة الألفية للنظافة ونقل القمامة بالسودان لتبدا بمحلية ام درمان لتصير نموذج يحتذي افريقيا وعربيا و شرق اوسطيا .. فقد اكد السيد الوزير انهم سيستجلبون شركات فرنسية لنظافة ام درمان .. انتهي الخبر)) ..
الطريفي : يا علي ود ريا سمعت بالخبر دة علي....
ود ريا : دة خبر شنو كمان اااطريفي .. باقي لينا كم يوم كدة مشغولين بالمؤتمر الليل الحزب .. و حتي كانوا مانعننا ما نفتح الواسطات أثناء الجلسات (الواتساب)..
الطريفي : والله قالو ناس أم درمان جايبنلهن شركة فرنسية عشان تنضفلهن...
علي ود ريا : ما شاء الله يعني أم درمان تبقي زي باريس هع هع هع و شارع العرضة يبقي زي شانزيليزيه ..
محمد ود التاية : اها يا جماعة كلامي ما جاكم .. مش قتلكم الوزير ود جاب السيد دة زولا كلس عليي الإيمان في خطتوا الألفية دي علا (الا) تشوفوا المحن لو ربنا حياكم (احياكم) ..

-- من يخطط لبلادي -------

-- من يخطط لبلادي -------
---- تحركات  وزير التختيت والعمران والبني التحتية والسياحة ...
 .. السيد محمد ود جاب السيد ------
(( جاء في الخير - سونا -  : شهد نائب رئيس الجمهورية حسبو محمد عبد الرحمن الأحد 16 نوفمبر 2014م تدشين حكومة ولاية الخرطوم للتقرير الإستراتيجي السنوي للولاية للعام 2013م بفندق السلام روتانا وسط مشاركة فاعلة لقيادات الدولة والولاية والوسط العلمي ورجال السلك الدبلوماسي وقيادات الأجهزة الإعلامية والصحافية .)) انتهي الخبر .....
الطريفي : يا علي ود ريا علي الإيمان زويلك الوزير ود جاب السيد قالو عمللو مؤتمر صحفي تاني للتختيت الاستراتيجي ..
ود ريا : انت الخرابة دة مالو جنو مؤتمرات صحفية .. أها المرة دي جاب شنو .
الطريفي : اااازول والله  لماالك جنس خلق لا عند السفراء الأجانب ماخلاهن وناس الصحافة والتلفزيون وأساتذة الجامعات .
ود ريا : عفيت منو هو ماهو كريم و ديل كلهم أكلن وشربن؟
الطريفي : أيا والله باقي ميزانيتو مو  مفتوحة و  و عندو مال تجنيب و مواردو ممنوحة  ..
ود ريا : عليك الله اااالطريفي خلنا من دة كلو .. الميزانية المفتوحة دي المرة الفاتت عرفناها .. المرة دي كمان جبتلنا شيتا جديد موارد يعني شنو و مال تجنيب يعني شنو .
الطريفي : والله يا ود ريا انت اصلك ما بتفهم .. أسع الناس يجوطو كل يوم و يلوصو في التلفزيون و البرلمان و الجرايد و يقولولكن الموارد و التجنيب و انت لسة ما فهمت حاجة
ود ريا : والله ساامع لكن والله ماني خابرن قاصدين شنو والله هن في وادي ونحن في وادي .. نحن دايرين الكسرة و الويكة تكون رخيصة وبس والله تاني ما دايرين منهم شي .
الطريفي : اللشرحلك الموارد .. شايف الكويم الليل الزبالة القاعد هنوك حق منو .. مش هيل الارباب .. اها دي الموارد .. و مش وليدو الفضل مرة مرة كدي بشيل منو و ما بخبر ابوهو يعني زي ماتقول كدي بالدس يعني بالعربي كدي سرقة .. اهااا دة التجنيب البقصدوهو ..
ود ريا : الله يجازي محنك يا ااا الطريفي باقي انت ما بتاع محن .. زمان ما قتلك حقو يعينوك وزير .. اسة عليك الله هم اخير منك بي شنو علي الطلاق يعينوك وزير علا تبشتنا ليهم بشتنة ..هي مش الشغلانة بشتنة والا شيتا آخر

بركات البلوتوث

بركات البلوتوث

اجتمعت مع مجموعة من الإخوة وأدرنا حواراً مطولاً حول اثر التقنيات الحديثة على الحياة وما وصل إليه العالم من تطور وما هي مساهماتنا في ذلك , لم يكن ذلك الاجتماع في مناسبة زواج أو عزاء أو في بوفيه للإفطار في إحدى الوزارات أو في مكان لعب الورق في المدن البعيدة في أوربا أو أسيا إنما كان اجتماعاً فوق العادة من حيث المكان والموضوع فقد كانت مناسبة متطورة بآليات متطورة وكانت أجندة الاجتماع أولا الحديث عن الأثر الايجابي للتقنيات الحديثة على بعض المهن ثم الحديث عن مستقبل المهن الأخرى في ظل التغيير وكيفية مواكبتها لذلك التغيير .

من الأمثلة التي تطرق إليها الاجتماع والتي تطورت بفضل التقنيات الحديثة ما يعرف بالتطبيب من البعد E.medicine و كذلك ال Telemedicine Systems وهو نقلة عظيمة أعطت مهنة الطب دفعة قوية للإمام كما هو الحال بالنسبة لقطاع التعليم العالي فنحن نعايش اليوم ما يسمى بالتعليم الافتراضي أو التعليم من البعد E.Learning وكيف استطاع الانترنت إن يوفر خدمة عظيمة كانت ترهق الناس في الماضي كما أن البحث عن المعلومة أيضا كان من الأمور الشاقة فقد افتتحت الجامعات الافتراضية Virtual University وصار الناس ينهلون من الفنون والعلوم والآداب وهم جالسون في بيوتهم وفى داخل أوطانهم لا يرهقون أجسادهم ولا جيوبهم ولا يضيعون أوقاتهم في سفر من اجل التحصيل العلمي .. قطاع الإعلام كان له النصيب الأكبر من الحديث عن اثر التقنيات الحديثة على المهن فقد استطاع هذا القطاع أن يستفيد استفادة عظيمة من التطور الذي حدث في الوسائط التقنية فصرنا نقرأ الصحيفة لحظة نشرها ونتبادل الآراء حول الخبر في لحظته حتى اصبح الإعلام والإعلام الالكتروني بالذات يؤثر على سياسات البلدان والحكومات , ونفس الأمر ينطبق على قطاع الاتصالات والنقل فقد كان أيضا له حظاً كبيراً فعلى سبيل المثال إذا أردت إن تسافر فأنت جالس في مكتبك يمكنك أن تقوم بالحجز على إحدى خطوط الطيران الجوية وتستلم تذكرتك الالكترونية E.Ticket في اللحظة موفراً أشياء كثيرة .

هناك قطاعات كثيرة أخرى استطاعت أن تدخل تحت مظلة التقنيات الحديثة مستفيدة من وسائطها المتعددة لترقية عملها من ضمنها قطاع الأعمال بصفة عامة وعلى وجه الخصوص المعاملات التجارية والمصرفية والتأمينات فقد شهدت هذه القطاعات نقلة وتطوراً كبيراً مستفيدة أيضا من التقنيات الحديثة ومثال ذلك ما يعرف بالتجارة الالكترونية E.commerce والصيرفة الالكترونية E.banking والتي تمكنك من القيام بالعديد من العمليات التجارية والبنكية والتأمينية والصفقات المختلفة وأنت جالس في مكتبك بكل سهولة ويسر وفى وقت قياسي مقارنة بالطرق والوسائل التقليدية  و التي بحمد الله اصبحت امرا مالوفا و معاشا لجميع الناس .

لقد دخل حتى الشأن الاجتماعي والديني في منظومة العمل التقني الحديث واستفادت من الوسائط المختلفة في التسهيل والتطوير فنجد إن كثيراً من الناس أقاموا علاقات ناجحة في مشارق الأرض ومغاربها ومنهم من تزاوجوا عبر الشبكة الالكترونية وهناك بعض المواقع الأمريكية شبه الرسمية تقدم خدمات للمواطنين لمساعدتهم في مسائل الزواج والفراق و تربية الأطفال في البلدان الغربية و قد أطلق عليه E. Marriage , كذلك استفادت المنظمات الطوعية والإنسانية من العمل التقني وصارت تجمع الدعم بسهولة بواسطة الشبكة الدولية العريضة , وحتى الطرق الصوفية لم يفوتها قطار التقنيات الحديثة ولم تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التطورات العالمية فهناك عدة طرق صوفية أقامت لها مواقع على شبكة الانترنت وصار لها WWW ومنها ما ذهبت أكثر من ذلك , فقد ذكر احد الأصدقاء إن له صديقاً كان يتحاور مع بعض الناس في غرف الدردشة PalTalk فصادفه شخص ينتمي إلى إحدى الطرق الصوفية فدعاه إلى الانضمام إليهم (في الله) أي أن يكون من أبناء الطريقة وقابله بالشيخ مباشرة على الانترنت وذكر إن الشيخ قال لصاحبه ( ارفع يدك وشيل الفاتحة ) فكانت أول بيعة الكترونية وربما نسمع في المستقبل ب E.madad , فقلنا لصاحبنا أصبح ليس هناك داعي الآن للسفر إلى الزريبة أو أم ضواً بان أو الشكينيبة فيمكن أن تتم الزيارة عبر الشبكة الدولية وحتى ذلك الشيخ الذي يتربع ضريحه أمام وزارة الخارجية يمكن للمريدين ربطه بخدمات البلو توث Blue Tooth للاستفادة من بركاته بدون عناء السفر أو الحضور إلى شارع الجامعة .

تطرق الاجتماع إلى الحديث عن العمل الدبلوماسي فقد تطورت كل المهن وتطورت أساليبها وطرقها فكان السؤال أين سيكون موضع العمل الدبلوماسي بين هذا التطور ؟ وخلص الحديث إلى أن اى قطاع ليشمله التطور ويدخل في مظلة التقنيات الحديثة لا بد أن يتطور أهله أولاً وتزال الأزمة التي تحل بهم وتستشري في أجسادهم بعد ذلك يمكننا الحديث عن التطور في هذا القطاع وربما نسمع يوماً ما بسفارة افتراضية ويتبع ذلك وجود سفير دولة لدى دولة أخرى مقيما في وطنه مثلاً السفير الامريكى لدى السودان يكون مقيما في واشنطون وربما كذلك نسمع بان السفير المصري يقدم أوراق اعتماده عبر الانترنت لسلطان بروناى , كما أننا سنسمع بان وزراء خارجية الدول العربية يعقدون اجتماعاً ويتناقشون ويخرجون بمقترحات وتوصيات وكل وزير في بلده اى يكون الاجتماع الكترونيا E.Arabic League , كذا الأمر مثلاً بالنسبة لإدارة الشئون الآسيوية بوزارة الخارجية أن تتلقى توصيات مؤتمر الآسيان في كوالالمبور مباشرة بدلاً من بيروقراطية (نحيل لكم ) ..

E.Donkey

E.Donkey

حمار الكترونى  

التقنيات الحديثة بعدما اجتاحت كافة اوجه الحياة وكل ما له علاقة بالآدميين يبدو انها بدات تزحف نحو الاجناس الكونية الاخرى , ففى احدي المؤسسات وبعد الانتهاء من عملها جلست احدى عاملات النظافة التابعة لشركة الهدف للخدمات لتستريح قليللاً فى احدى الغرف المهجورة بالطابق الثانى بالقرب من مخزن للاجهزة الكمبيوترية و الشاشات القديمة فاذا بها ترى حماراً يتجه نحوها فما كان لها الا ان صرخت صراخاً عالياً تجمع على اثره الناس حولها واخذوها الى العيادة الداخلية واجريت لها بعض الفحوصات وتأكد لهم انها فى تمام الصحة الا ان صراخها لم يتوقف بل ازداد ومعه بعض الحركات كانها اصبحت كالمتشنجة ازداد تجمع الناس وقرروا اخذها الى احد مراكز التداوى بالقرآن لان الامر ليس طبيعياً حسب افادة احد شهود العيان , فى اليومين التاليين للحادث اصبح هذا الامر موضوعاً للنقاش تناوله الناس بالبحث والنقاش والتعليقات واحياناً بعض الاضافات والزيادات من عندهم حتى ان احدهم ذكر ان الشيخ الذى بدأ فى علاجها خاطب الشيطان الذى اتاها بان يخرج منها الا ان الشيطان قال له لقد جاءتنا فى بيتنا ( يعنى جات للشيطان فى بيته ) , لكن وفى سياق ما يذكر حول العمل التقنى الذى ينتشر هنا وهناك فى هذه الايام وبما ان الامر قد حدث بالقرب من احد مخازن الكمبيوترات لذلك ربما لا نكون خاطئين لو قلنا ان هناك حماراً الكترونياً خرج من احدى شاشات الحواسيب بالغرف المجاورة لغرفة عاملات النظافة وضل طريقه الى غرفتهم .

اثناء العمل فى تعميم برامج الحوسبة على بعض المرافق الحكومية وتحويل الدفاتر التقليدية للحسابات القومية الى اخرى الكترونية والتى اعتاد المحاسبون تسميتها باللحاف , فقد ذكر ان احد المحاسبين جاء مبكراً ذات يوم وبدأ عمله العادى فى القيودات اليومية على الدفتر الذى يحتوى على اكثر من ثلاثين خانة وبعد تقييد عدة عمليات غلب عليه النعاس فرقد على الدفتر ( اللحاف ) فى غفوة عله يرتاح قليلاً من عناء ادخال القيودات والجمع الافقى والرأسى ( كعادة المحاسبين النوم علي هذا الدفتر) واثناء هذه الغفوة جاءه فى المنام امراً افزعه وجعله ينهض بسرعة ويقول ( اللهم اجعله خيراً ) وعندما ساله زملاءه الذين يعملون معه فى المكتب عن الامر الذى افزعه قال لهم ( وانا فى المنام وكأنى بجهاز حاسوب كبير الحجم بدأ يبتلع فى دفاتر الحسابات الواحد تلو الآخر وعندما اكملها جاء مسرعاً نحوى فقمت فزعاً ) فقال له احد زملاءه الذين لا يحبون تغيير الانظمة القديمة باخرى حديثة ( ياراجل استعذ بالله وقول بسم الله وصلى على النبى .. انها فقط اضغاث احلام ) .

-- من الذي يخطط ---------حكايات وزير التختيت و البني التحتية والأراضي .. ود جاب السيد )

-- من الذي يخطط ---------حكايات وزير التختيت و البني التحتية والأراضي .. ود جاب السيد )
ود جار النبي : ات مسعول من الخير اااطريفي . صح موحوماد ود جاب السيد سوهو وزير تختيت ؟.
الطريفي : أيا والله أولتمبارح في سماية علي ود الريح الخبير دة طقش اضاني لكن كنت مشغول شوية . 
ود جار النبي : هع هع هع أماني مابختت لهم جنس تختيت .. تذكر ااااطريفي الإنقاية اللت صالح ود سعد سوا فيه شنو .. عليا الإيمان يقيف هونوك و يروح جادعلك الحجر و يقولهن اها ارمو وتدكم هنا .. 
الطريفي : ات عارف ااا ود جار النبي الخواجات بلدنا مو خربوها بالحيل والسبب عارفو شنو ..
ود جار النبي : اها شنو ياأااا الطريفي ات باقي ماك عرييييف .
الطريفي : شيتا كدي يقولولو التختيت الاسترتيجي. عشان كدي جايبين ناس موحوماد ود جاب السيد ديل يعدلوهو . 
ود جار النبي : الله يجازي محنك يا ود جار النبي والله ات حقو يسووك وزير في رئاسة الجمهورية .. 
الطريفي : تضحك عليا يا ود جار النبي . ات قايلا كتيرة علي الله .. عليا الإيمان بكرة بعد بكرة كدي يجي تعديل وزاري أن ما شفتني متحكرلك في داك اللانكروزم و جايطلك البلد شرق وغرب و شمال و جنوب ما تقول لي الطريفي تاني.. انت قايل شغل الوزراء دة شنو .. مو لاندكروزم و صرف بنزين و ونسات ... 
ود جار النبي : اها يا الطريفي أن بقي الخبر اللليل ود جاب السيد دة صح >> دحين داك مو عباس ود بتول .... اية والله ..ود بتول : سلام اااود جار النبي .
ود جار النبي : عليكم السلام 
ود بتول : ماسمعت بالخبر دة يا ود جار النبي .
ود جار النبي : شنو دة كمان اااالمسيخيت ظنيتك بقيت متل الطريفي تجيب الخبرات
ود بتول : و الله أمس محيميد ود التاية رسلولو ديجيتال و قالك كدي و شغلو وأول ما بدا وجابلك الجزيرة الخبر اللولاني قرار تعيين ود جاب السيد وزير تختيت .. أيا والله سمع اضاني دي ..
ود جار النبي : هع هع هع .. دااابك سمعت بالخبر دة .. علي الحرام الطريفي جابو لينا اول امس بالواسطات .. 
ود بتول : الطريفي مو زول محن .. أها شنو الواسطات دة كمان ..
ود جار النبي : ماك عارف الواسطات .. هع هع .. دة شيتا كدي في التلفون البقولولو كدي (إشارة لمسح الاصبع للتلفون الذكي) .. و يجيبلك الخبر اللليل الوزراء و اللليل الحكومة و اللليل الحرب و اللليل الاجتماعات و اللليل أي شي .. والله الشي قبل ما يتم .. تسمع بو في الواسطات . 
والله قالوا الجماعة مجتمعين اجتماع سري .. برضو جابوهو في الواسطات ..
ود بتول : هوووووي يا ود جار النبي خلك في حدودك قبل ما يجو الجماعة يودرو اترك و يودرونا معاك .. الشي دة نفوه وقالو دي فبركة ساااكت.
ود جار النبي : والله الدنيا دي حتي ود بتول بقي يتكلم في السياسة حسي عليك الله فبركة دي شن معناه
ود بتول : هع هع هع ماك عارف الفبركة .. الفبركة دي التبيخ .. يعني زي ماتقول كدة البامية المفروكة هع هع هع .

الشذوذ الاداري والدروشة

الشذوذ الاداري والدروشة 

--------------------- """  الشذوذ الاداري والدروشة """ -------------------

           --------------------------------------------------------------

من المفترض ان يكون عنوان هذا المقال هو " حكومة الدراويش " واعني هنا حكومة ولاية الخرطوم لكن وجدت فى التاريخ ان هذه الوصف قد وصفت به من قبل حكومة الامام المهدي المجاهدة التي قاتلت المستعمرين فوجدت انه ليس هناك وجه شبه بين المجاهدين الانصار واولئك الذين يقبضون زمام الامور في ولاية الخرطوم هذه الايام ,, ففي منشور سابق تحدثت عن الشذوذ الاداري والكنكشة حيث ذكرت انه يمكن تعريف الشذوذ الادارى بانه الرغبة في الانفراد بالعمل والحرص التام على عدم تفويض أي جزء من المهام، أو الصلاحيات للغير، بالرغم من توافر العديد من الكفاءات المساعدة وهو يعني الاستبداد , و الشذوذ الاداري ايضا هو عدم القدرة على وضع القرار المناسب فى الوقت المناسب فى المقام المناسب او عدم القدرة على تمييز الحل المناسب من عدمه عند اتخاذ قرار محدد , الشذوذ الادارى صفة تلازم الشخص الذى لايلتزم بالقوانين واللوائح المختلفة الموضوعة لتنظيم العمل وانسيابه بالطرق السليمة ,, ونسبة لاهمية الخوض في الشذوذ الاداري و تبيينه للعمل علي علاجه اتطرق لامور كثيرة لها ارتباط بالشذوذ الاداري , في هذا المقال اتطرق للشذوذ الاداري و "الدروشة" .

بالبحث في الموسوعة الحرة عن اصل كلمة درويش وجدت انها تعود الي  المصدر الفارسي "در" وتعني "الباب" فالدرويش تعني "الشخص الذي يفتح الباب". كما ذكر آن اصلها من كلمة "دريهو" الفارسية القديمه والتي تعني "المعوز". وردها البعض لكلمة "دار" بالعربية والتي تعني "منزل". فالدرويش هو الشخص الذي يدور من دار إلى دار طالبا للإحسان. وبالعربية الحديثة أصبحت كلمة درويش تدل على شخص بسيط فقير لكن مكتفي الحال ,  أما الغربيون فاطلقوا وصف "الدرويش" على المجاهدين الذين قاوموا احتلال الغرب لمناطقهم، مثل المهدي في انتفاضة المهدي ضد الإنجليز في السودان وثورة محمد عبد الله حسن في الصومال. وتطلق هذه اللفظة للتندر من شخص ووصفه بأنه درويش أو الجماعة بأنهم دراويش . اما فى التخاطب والانس العام لدينا فان الدرويش يعني الشخص يتعامل بطريقة سبهللية و "السبهللية" حسب ماجاء في معجم المعاني الجامع هي الامر او الشيء الذي لا ثمرة فيه اي الذي لا فائدة منه و يمكن ان يتبع ذلك تضييع الاموال و الاوقات في شيئ لا فائدة منه .. و يقال بالعامية " دة زول درويش ساااكت " او " ديل ناس دراويش ساي " . فهل يمكن اطلاق لفظ " دراويش" علي حكومة ولاية الخرطوم و محلياتها المختلفة فقد مررت في احدي نهارات رمضان من امام المول الضخم الذي شيدته الولاية بمواصفات عالمية في محلية شرق النيل " حسب وصف معتمد المحلية ووجدت عمامات تخرج و عمامات تدخل فقلت في نفسي لعل الوالي حول هذا الصرح الي مسجد تقام فيه الصلوات النهارية في هذا الشهر الكريم لكن عندما اقتربت منه وجدت ان المكان قد تم استخدامه لتقديم خدمات الحج من اجراءات مختلفة !!! و في وقت متاخر من الليل عدت في نفس الطريق فوجدت امامه ازدحاما شديدا فقلت في نفسي لعل الوالي اصدر توجيهاته لاستغلال هذا الصرح لتقام فيه صلاة التهجد !! لكن عندما اقتربت منه للاسف وجدت الناس يستمتعون بتناول ما لذ و طاب من المشاوي وهناك لافتة كبيرة مكتوب عليها "شواية و ملحمة اولاد ام درمان "  .. لقد غطت هذه المشاوي بضجيجها و دخانها و سياراتها و لافتاتها و " ستات شايها و جبنتها " هذا الصرح الذي تم تشييده بدون هدف !!!  

بتاريخ 13 يوليو 2011 ,, اي قبل ثلاثة اعوام بالتمام و الكمال اعلن د. ياسر الفادني معتمد محلية شرق النيل افتتاح جزئي للسوق المركزي بشرق النيل في شهر رمضان لبيع مستلزمات الشهر موضحاً أن تكلفة السوق بلغت «مبلغ كبير »ر. مبيناً تخصيص 15% من السوق للشركات موضحاً بأنه يختلف عن السوق المركزي الخرطوم لوجود وحدات أمنية وإدارية ومواقف للسيارات وقدم ياسر لدى تفقده أمس السوق شرحاً مفصلاً عن السوق والطرق الحديثة المتوفرة به مشيراً إلى أهمية السوق بما يقدمه من كافة المستلزمات الأسرية وقال بأنه مطابق للمواصفات والمقاييس مع وجود رقابة إدارية وفحص يومي ويشمل السوق الذي يعتبر من أكبر الاسواق للحوم بانواعها والخضر والفاكهة والألبان علماً بأن المحلية لديها أكبر مزارع للالبان التي ستحول جميعها للسوق.( المصدر : اخر لحظة عدد 14 يوليو 2011)

بتاريخ 17 يناير 2012 قال الاستاذ علي عثمان محمد طه لدى مخاطبته لقاءاً جماهيرياً بمناسبة افتتاح طريق وادي سوبا ـ الشيخ الأمين، والسوق المركزي للخضر والفواكه بمحلية بشرق النيل يوم الأربعاء، إن الطريق الذي تم افتتاحه يسهم في النهوض بالإنتاج الزراعي والحيواني وزيادة النشاط الاقتصادي وتوسيع أبواب الأرزاق ( المصدر : شبكة الشروق 18 يناير 2012)

بتاريخ 17/2/2013 , قام د. عمار حامد سليمان معتمد محلية شرق النيل بوضع حجر الأساس لمشروع امتداد سوق الخُضر والفاكهة الجديد جوار المركز التجاري " المول"  بحي النصر مربع (2) بحضور عبد الله سيد أحمد عضو المجلس التشريعي بولاية الخرطوم وقيادات العمل التنفيذي في المحلية بقيادة المدير التنفيذي بالمحلية الأستاذ حسن محمد إبراهيم الذي تنفذه شركة بابل العقارية (المصدر : الراي العام 18/2/2013)

هذا منتج اخر من منتجات ولاية الخرطوم " الدراويش" .. تخيلو ان هذا الصرح لاكثر من ثلاثة اعوام  يقف كما هو .. رغم افتتاحه علي يد النائب الاول السابق الا انه ظل مسكنا لافراد الامن بالليل وبعض الموظفين بالنهار .. 

اما كان الاجدر ان تنفق هذه المليارات لصيانة المدارس المتهالكة التى تقبع بالقرب من هذا الصرح علي الجانب الغربي ؟!!.. 

اما كان الاجدر استجلاب عربات النفايات بتكلفة البناء هذه ؟!! 

اما كان الاجدر انفاق هذه التكاليف فى الترتيب و التجهيز للخريف والفيضانات ؟!! 

اموال المواطنين تنزع منهم بغرض العوائد والنفايات و الضرائب وخلافه و تسلم للدراويش كي ينفقوها في غير محلها كما حدث في بناء هذه المول التجاري .. 

الشارع الذي شيد عليه هذا المول به اكثر من 15 هايبر ماركت حديث علي الجانب الايمن من الشارع .. هل طالب المواطنين في محلية شرق النيل ببناء مول تجاري ؟؟ نعم نحتاج الي بناءات و اسواق حديثة لكي نكون مثل الامم المتقدمة .. لكن .. بعد بناء الطرق .. و بناء انظمة الصرف الصحي .. و بناء المدارس .. و تجهيز اليات نقل النفايات .. ومن مساوئ هذا المبني و عدم تمكينه من النجاح انه يقع علي الجانب الشرقي من الطريق اي ان العائدين الى منازلهم لا يمرون عليه في المساء انما يشاهدونه علي اليمين صباحا وهم ذهابا الي اعمالهم اما مساءا فبعد قضاء حوائجهم وشراء مستلزماتهم يمرون عليه مرور الكرام و هو يقع علي يسارهم ..

مشاكل الوطن و الشذوذ الاداري ومتفرقات عن الكارير والكرور و الكنكشة

مشاكل الوطن و الشذوذ الاداري ومتفرقات عن الكارير والكرور و الكنكشة

يمكن تعريف الشذوذ الادارى بأنه الرغبة في الانفراد بالعمل والحرص التام على عدم تفويض أي جزء من المهام، أو الصلاحيات للغير، بالرغم من توافر العديد من الكفاءات المساعدة وهو يعني الاستبداد , و الشذوذ الاداري ايضا هو عدم القدرة على وضع القرار المناسب فى الوقت المناسب فى المقام المناسب او عدم القدرة على تمييز الحل المناسب من عدمه عند اتخاذ قرار محدد , الشذوذ الادارى صفة تلازم الشخص الذى لايلتزم بالقوانين واللوائح المختلفة الموضوعة لتنظيم العمل وانسيابه بالطرق السليمة , حيث يظن كثير من الناس انه باستلامه لاعباء جهة عامة معينة كأنه صار يمتلك تلك الجهة لذلك تجده يتعامل وكانه فى العصر الاقطاعى القديم وان هذه المؤسسة او الادارة المعينة قد صارت مزرعته الخاصة لذلك عمت الفوضى فى كثير من المصالح والمرافق والشركات الحكومية واصبح الشخص المسئول يامر وينهى ولا يرجع للقوانين واللوائح الموضوعة مما ادى الى اختلال دولاب العمل العام مما نتج عنه تدهور فى كافة جوانب الخدمة  . لقد انتشر الشذوذ الادارى الذى انتشر فى دواوين الدولة من اعلاها الى ادناها . و كان نتاج هذا الشذوذ الاداري هو المشاكل التي انتشرت فى الغرب والشمال والجنوب والشرق.

هل كان سيحدث هذا التدهور اذا التزم كل شخص بتطبيق اللوائح والقوانين الموضوعة سواء كانت ادارية او مالية ؟ للاسف الشديد انتشر امثال هؤلاء " الشاذون ادارياً " فى جميع المرافق والشركات والوكالات والهيئات والسفارات وحتى المؤسسات غير الحكومية والاحزاب والهيئات الاجتماعية والرياضية لم تسلم منهم واصبح الوطن ضيعة فى ايادى اولئك واصبح المواطن والوطن رهين لسياساتهم التى لاتلتزم باللوائح و القوانين .

لقد مس الشذوذ الاداري جميع النظم فى الدولة سواء كانت سياسية او اقتصادية او امنية وللاسف الشديد بدأ اخيرا يضع يده على النظام الاجتماعى والذى بتدهوره تتغير ملامح شخصيتنا و يصعب معرفة انتماءنا للشرق ام الغرب , للعرب ام للافارقة , للمسلمين ام لغيرهم .

لقد ارتبط تقدم الدول ورقيها بانظمتها المختلفة سواء كانت انظمة الحكم او انظمة الادارة او انظمة التعليم او النظام الاجتماعى فكلما كانت هذه الانظمة مستقيمة ورشيدة وقويمة ويشرف عليها اشخاص يطبقون اللوائح والقوانين كلما تقدمت الدولة ونهضت والعكس كلما كان على رأسها اشخاص يديرونها بأهواءهم ولا يرجعون للوائح والقوانين كلما تخلفت الدولة وانهدم بنيانها وتراجعت الى الوراء الى ان تمحى من الوجود .

اذا اردنا ان نحصر عدد المؤتمرات والندوات والاجتماعات واللجان والورش التى اقمناها والدساتير والقوانين واللوائح والاستراتيجيات التى وضعناها , بغرض الاصلاح الاقتصادى والسياسى والامنى والاجتماعى , فلن نستطيع ذلك لكثرتها , لكن اذا اردنا معرفة التوصيات التى طبقناها من التى لم نطبقها فان الاجابة سهلة وتتكون من كلمتين :  لا يوجد !! .

ان السبب الاساسى فى كل ماحدث ويحدث هو عدم التزامنا بتطبيق النظم واللوائح والقوانين التى وضعناها .. ولم  يتبقي لنا  سوي ان ندعو الى وضع دستور خاص يلزم الناس بتطبيق بنود الدساتير التى وضعناها وتكوين لجنة خاصة لتخرج بتوصيات تلزم الناس بتطبيق توصيات اللجان المختلفة التى كوناها واقامة مؤتمر خاص يلزم الناس بتنفيذ توصيات المؤتمرات المختلفة التى اقمناها , فاقامة المؤتمرات والندوات والسمنارات و تكوين اللجان هو الشئ الوحيد الذى نجحنا فيه حتى ان شخصاً من دولة اخرى حكى لى ان مجموعة من السودانيين كانوا يجلسون فى ظل شجرة فراوا اسداً قادماً نحوهم فقال احدهم يجب علينا تكوين لجنة لهذا الاسد وقال آخر لا بل يجب تكوين لجنتان و انبري ثالث و قال في تقديري يجب تكوين ثلاثة لجان الاولى لمعرفة من اين اتى هذا الاسد لحل المشكلة من جذورها , واللجنة الثانية لمعرفة كيف اتى هذا الاسد ؟ و اما اللجنة الثالثة لمعرفة كيفية القضاء على هذا الاسد , ومازالوا يتناقشون فى امر اللجان حتى وصل الاسد وقضى عليهم جميعا.

فى نقاش مع احد خبراء الادارة والاستاذ باحدي الجامعات حول مشاكل بلادنا ذكرت عبارة "شذوذ"  الا انه ابدي تحفظه علي العبارة  و اقترح بان نخوض بالبحث بدلا عن ذلك في عبارة " الكنكشة " والتي اعتبرها احدي المشاكل الادارية التي اودت بحياة دولاب العمل العام في البلاد . الا انني اجد ان عبارة "شذوذ " ربما تكون انسب وربما يكون السبب غرابتها وانها تلفت الانتباه للموضوع اكثر من غيرها , فاذا اعتبرنا الشذوذ الاداري مرضا فعلينا ان نبحث في اعراضه ثم مسبباته  والتى من بينها في تقديري تسليم زمام الامور والمسؤلية لمن لا يستحقها او لمن لايقدر علي تحملها فيضيعها وهنا ياتي اهمال المتخصصين و اصحاب الخبرات من  "الكارير " CAREER   و استبدالهم باخرين ربما ليس لهم علاقة بالامر او تنقصهم الدراية والخبرة المطلوبة و قد اصطلح في عرف الادارة المتداول في لغة العوام  بتسمية هؤلاء "بالكرور"  .

الكارير في الاصل كلمة انجليزية  CAREER  معناها حسب ماجاء في قاموس المعاني احْتِراف او أَشْغال او حِرْفَة اما "الكرور"  فهي كلمة دارجة سودانية ربما لا يكون اجد لها اصلا في اللغة العربية الفصحي غير اني بحثت في قاموس اللهجة العامية فى السودان للبروفسور عون الشريف قاسم فوجدت المعني المطابق  لكلمة "كرور" هو : " الحثالة او النفاية التي تجر " و بهذا يمكنني التعريف وفق التداول العامي انها الاشياء التي لا يستفاد منها و ليست ذات قيمة او اهمية  .

اذا تحدثنا عن المهن و حسب تعريف كلمة "كارير"  المذكور اعلاه فانها تعني حملة المهن من المنخصصين والخبراء الاصليين فمثلا اذا بحثنا اصل تسمية "الكوارير"  وهي اسرة شهيرة في شمال السودان في منطقة نوري و هي اسرة او  "خشم بيت"  كما يقال فى السودان مشهور بالتخصص في القران الكريم و علومه والخلاوي اي انهم حملة القران لذلك ربما يكون جاء اسم الكوارير من     QURANIC CAREER اي حملة القران الكريم و ربما انحرف الاسم بعد ذلك الي الكوارير شان الكثير من الانحرافات التي تحدث في المسميات في السودان مثل مايقال عن كردم و كردفان , و قد قمت باستقصاء الامر عن بعض الذين ينتمون الي هذه الاسرة مستفسرا عن اصل كلمة كوارير حسب معرفتهم فذكروا انها نسبة الي جدهم الكاروري و الله اعلم  .

قامت ولاية الخرطوم و حسب رؤية القائمين علي امرها لتنظيم وسط الخرطوم بنقل المواقف الموجودة في السوق العربي الي منطقة السكة حديد فقام المواطنون بلصق عبارة "كرور"  كاسم علي هذه المواقف و حسب معني كلمة "كرور" المقصود فان الولاية كانت غير موفقة في هذا الاجراء فقد انتشرت جراء هذا النقل الاسواق العشوائية و الباعة المتجولون و الشحاذون و العطالة و اختلط الحابل بالنابل في كافة الشوارع ما بين السوق العربي الي شارع القصر الي مستشفي الخرطوم الي السكة حديد الي ساحة مسجد شروني الي شارع الحرية الي  استاد الخرطوم فبدلا من انحصار هذه العشوائية و الضوضاء و الاوساخ و القمامة والتجمعات في بؤرة صغيرة حول المسجد الكبير و السوق العربي انتشر هذا السرطان ليعم كافة ارجاء وسط الخرطوم .

نعود الي عبارة "كنكشة" والتي اقترحها لي بروفسور الادارة بدلا عن عبارة "شذوذ" , "فالكنكشة" احدي مشاكل العمل الاداري , لذلك استحسن الكثير من الناس ما قام به المؤتمر الوطني من ازاحة المسئولين القدامي الذين "كنكشوا " لفترات طويلة سواء كان في الوزارات او في قيادة الحزب , و من المستحسنين الشيخ كمال رزق خطيب مسجد الخرطوم العتيق ففي خطبة له في تلك الايام نادي الشيخ بضرورة ذهاب القدامي واستبدالهم بدماء جديدة , واذكر هنا ان احد الاخوة همس في اذني قائلا : هل سيطبق ما يقوله هذا الشيخ علي نفسه و يفسح الطريق امام علماء شباب ليعتلوا هذه المنابر ام ان المشايخ لا تنطبق عليهم عمليات التغيير و يظلون "يكنكشون" علي هذه المنابر حتي الموت ؟!! .

علي اثر الحديث عن "الكنكشة"  قد يطالب بعض الناس بضرورة ضخ دماء جديدة في دولاب العمل العام الا ان الامر سيمس "الكارير" و ربما يمهد الطريق امام  "الكرور" اذا لم توضع خطة او رؤية واضحة لكيفية الاحلال والابدال و الضخ  , فقد ذكر لي احد الاخوة الدبلوماسيين ان من مشاكل "الكرور" اي الاشخاص الذين ذج بهم ككوادر وسيطة انهم شوهوا العمل الدبلوماسي والنظام الاداري و طرق التعامل والاحترام و الهيبة للتسلسل و النظام الموجود و حكي لي طرفة ان احد الشباب من "الكرور" تم نقله للعمل مع احد السفراء القدامي " الكارير" فكان يتعامل مع هذا السفير بطريقة البساط الاحمدي و يناديه "يامحمد يا محمد" في كل المواضيع سواء كان في العمل او في الانس خارج العمل فكان السيد السفير يمتعص عن هذا التعامل و يغضب الا انه لا يظهر ذلك لانه يخشي من هذا الصبي الذي ربما يضره خاصة وانه يظن انه "واصل" , ففي احدي المرات ناداه : "يا ابني تعال وادن مني لاحدثك فالعمل الدبلوماسي دة يحتاج الي نوع خاص من التعامل و التخاطب يعني بدل ما تناديني امام الناس بي اسمي "يا محمد يا محمد " ,, " قولي لي يا سعادة السفير" ,, او "يا سيادتو" او حتي "يا سيد محمد " فهي كلمات خفييييييفة  "بجر الياء خمس حركات"  علي لسانك و بتريحني شديييد ,,

في شان الاستوزار  " تعيين الوزراء " فقد قام المؤتمر الوطني في الفترة الاخيرة بتغيير قدامي الوزراء باخرين شباب في تجربة جديدة لضخ دماء شباب في العمل التنفيذي والسياسي الامر الذي ربما يفتح الباب للنقاش فاذا اعتبرنا الوزراء الجدد ليسوا من الكارير CAREER  فهناك اشياء فى فقه الكرور ربما لا تعتبر شذوذا اداريا , فقد جاء فى الخبر ان الوزير السميح قد قام باعفاء العضو المنتدب لشركة كنانة فهل يعتبر هذا الاجراء من ضمن صلاحيات الوزير ام انه تدخل في عمل مجلس ادارة الشركة و بذلك هل نعتبر هذا السلوك شذوذا اداريا بالرغم من ان العضو المندب يعتبر من قدامي المكنكشين ؟!!!

نواصل ان شاء الله . 

تبصير الأنام بأسباب الإعتداء على المال العام

تبصير الأنام بأسباب الإعتداء على المال العام

== نسخة منقحة ==

جاء في الخبر أن السيد المراجع العام كشف عن أن صافي مبلغ جرائم الاعتداء على المال العام غير المسترد في الأجهزة القومية بلغ نحو«308» مليون جنيه لعدد 42 حالةً، فيما وصلت جملة مبالغ جرائم المال العام بالولايات التي لم تسترد نحو«1902» مليون جنيه .. انتهي الخبر ,,, المصدر صحيفة الوطن العدد  4837  بتاريخ 2014-07-03 ,,  جاء ذلك في تقرير المراجع العام الذي قدمه للمجلس الوطني .

على أثر ما نشره المراجع العام في المجلس الوطني و علي ذات الخلفية في الفترات السابقة تناولت العديد من الأقلام الصحفية موضوع الاعتداء علي المال العام بالنقاش والتحليل وتحدثت الكثير من هذه الأقلام على ضرورة ردع المتلاعبين بالمال العام كما أكدت الجهات العدلية والرقابية على أنها ستعمل على تقديم المتلاعبين بالمال العام للعدالة , استعرض هنا بعض هذه التقارير والاخبار ثم اختم مقالى بالتعرض للعلل الاساسية لفتح الباب للبحث فيها وبحث كيفية علاجها , ففي تقرير نشر في احدى الصحف تناول الكاتب مسألة الاعتداء على المال العام مستعرضاً آراء ما أسماهم ببعض الخبراء الاقتصاديين في ظاهرة الاعتداء على المال العام حيث ذكر انهم أكدوا أن الظاهرة انتشرت تحت ظل غياب الأجهزة الرقابية وتوقع هؤلاء الخبراء المزيد من الاعتداءات ودعوا إلى أهمية تشديد وتفعيل القوانين لمحاربة الظاهرة فيما أكد آخرون أن العلاج يكمن في أهمية تحقيق نظام ديمقراطي مع تشديد العقوبات على المعتدين على المال العام .

في ارشيف صحيفة الرأي العام و بالتحديد فى عدد الخميس 29/12/2005م كتب الأستاذ كمال حسن بخيت تحت عنوان (هكذا نحمي المال العام) حيث اتهم الأنظمة الإدارية والمالية والمحاسبية بالتقصير ودعى إلى تقديم المسئولين للمحاكمات وذكر أن مثل هؤلاء المختلسين تكون هناك جهات تحميهم معزياً أمر ازدياد التعدي على المال العام بالوضع الاقتصادي للمعتدين وخلص حديثه إلى ضرورة وضع ضوابط صارمة حسابية ورقابية وإدارية بحيث لا يجد الموظف أي ثغرة للاختلاس وشدد على ضرورة أن تكون العقوبات صارمة .

على خلفية مايتردد حول الاعتداء على المال العام فقد جاء في الأخبار أن السيد رئيس الجمهورية أكد لدي مخاطبة المؤتمر الاقتصادي للمؤتمر الوطني قبل عدة اعوام بقاعة الصداقة مواصلة جهود محاربة الفساد واستئصاله في ذات الوقت فقد ذكر عن الأمين العام لاتحاد المحاسبين

عبدالمطلب ابوزيد عثمان في تصريح له قبل فترة  فى اجتماع المكتب التنفيذي الثاني للاتحاد المهني العام للمحاسبين والمراجعين السودانيين مع حكومة ولاية الجزيرة بحاضرة الولاية ان زيادة الاعتداء على المال العام مؤخرا سببه ضعف التأهيل لبعض قطاعات المحاسبين الذين يعملون بتلك المؤسسات مشيرا الي ان هناك كثيرا من المحاسبين يعملون في مجال المحاسبة وينقصهم التخصص والتأهيل العلمي في هذه الجزئية ربما  لم يوفق السيد الامين العام فى قولته هذه والتى يشتم منها ان الاعتداء على المال العام الذى انتشر فى بلادنا تقوم به هذه الفئة الضعيفة التى لاحول لها ولا قوة غير اجراء القيودات وليس لها ان تفعل شيئاً فى ظل قوانين محاسبية ومالية ترغمها على تنفيذ التوجيهات ولو كانت تقود الى الاعتداء على المال العام ولينظر , ان شاء , السيد الامين العام الى المادة 386 -4/ من اللائحة المالية لعام 1995 والتى تجبر المحاسب على تنفيذ الاوامر الصادرة اليه من المسئول حتى ولو قال له صراحة انى اريد ان اختلس . الجلوس فى الاجتماعات مع المسئولين فى الدولة يجب ان لاينسينا ان نقول قولة الحق فالمسئولية عظيمة يوم القيامة , فالسلب والنهب والاعتداء على المال العام فى الدولة ليس فقط مسئولية المحاسب الضعيف ومثل هذه التصريحات التى تصدر من شخص ينتمى الى هذه المهنة ان لم تزيد شهية المتلاعبين بالمال العام فانها قطعاً لن توقف تلاعبهم .. ان الاعتداء على العقول اخطر من الاعتداء على المال العام لانك ان اصبتنى فى جيبى خير من ان تصيبنى فى عقلى , فعندما يظهر مسئول على الملأ ويقول قولة بعيدة عن الواقع ليس لنا الا ان نقول انه فعل ذلك اما ارضاءاً لمسئول جلس معه او طمعاً فى وظيفة ! فماذا نسمى هذا الا يعتبر هذا تقصيراً وغشاً وتعدياً على عقولنا مثله مثل من تعدى على المال العام واكثر , اننا نحلم بزمن نسمع فيه تصريحاً ونصدقه بالواقع . على السيد الامين العام و غيره من المسئولين ان يذكروا  الحقيقة ولا يخافوا  لومة لائم والا فانهم يؤدون دور بطانة السوء التى جلبت لنا كل هذه الازمات فقد اهملت الحكومات المتعاقبة ديوان الحسابات الذي يناط به حفظ حسابات الدولة ورقابتها ابتداءاً من اجراء اول قيد فى اصغر مصلحة حكومية مروراً بكافة العمليات المالية والحركات النقدية انتهاءاً بالميزانية العامة للدولة , ان اهمال ديوان الحسابات  وهو المسئول عن رقابة المال العام لايمكننا تفسير مقصده سوى ان يكون امر المال العام (سائباً) وان لا تكون هناك رقابة من قبل محاسب او مساءلة من قبل قانونى , وان لم يعلم هذا الامر السيد الامين العام لاتحاد المحاسبين فعليه ان يتنحى عن هذا الموقع ,, وان كان يعلم بهذا الامر فعليه ايضاً ان يتنحى عن هذا الموقع لانه لم يعمل من اجل اظهار هذه الحقيقة ليتم الاصلاح الشامل على ضوء معرفتها. .

فى ذات الاتجاه وقبل عدة شهور نشر في الأخبار أن وزارة العدل تشرع بالتعاون مع نيابة الأموال العامة في وضع قانون جديد للمال العام وأكد وكيل النيابة أن الخطوة تأتي في إطار الحاجة لقانون خاص للفصل في بلاغات الاعتداء على المال العام .

في إطار الإصلاح الادارى والمالى ومن ضمن برامج مشروع إصلاح الخدمة العامة وبناء القدرات لم يهمل المشروع امر الاصلاح المالى فقد تم تقديم عرض تفصيلي بواسطة أحد خبراء البنك الدولي وذلك في قاعة وزارة المالية وحضر العرض لفيف من المدراء الماليين بالوحدات الحكومية المختلفة كان الغرض منه افادة القائمين على امر المال والحسابات الحكومية بالطرق المختلفة للاصلاح المالى والحسابى فى الخدمة العامة .

امر الاعتداءات على المال العام والبحث فى كيفية وقفها كان ومايزال من هموم الدولة وعلى اعلى مستوياتها وسعياً فى هذا السبيل و لتمكين القائمين على امر الحسابات والرقابة المالية لأداء واجبهم بالصورة المثلى فقد أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (378) لسنة 1999م والخاص ببعض الإجراءات لضبط المال العام وحمايته حيث كان من ضمن الإجراءات الاهتمام بالعناصر البشرية التي تعمل في مجال المال من محاسبين وصيارفة ومراجعين من حيث الاختيار والمؤهلات والتدريب وتحسين أوضاعهم المالية ، ولأهمية دور المحاسب في مجال ضبط ورقابة الأداء المالي أصدر وزير المالية القرار رقم (66) بتاريخ 28/8/2003م والذي يلزم كافة الوحدات الحكومية بتوفير كافة المتطلبات اللازمة ببيئة عمل صالحة وسوية على المستوى المادي والمعنوي للمحاسبين والصرافين كما أصدر الوزير القرار رقم (67) بتاريخ 28/8/2003م والذي فصل بموجبه الوظيفة المالية عن الوظيفة الإدارية وأن تكون تبعية المدير المالي إلى المسئول الأول بالوحدة وأن ترفع التقارير مباشرة لرئيس الوحدة .

هناك عدة أسئلة تدور في الخاطر عند الحديث عن الاعتداءات على المال العام أولها ، لماذا الاعتداء على المال العام ؟ ثم كيف يتم الاعتداء على المال ؟ ومن هم الذين يعتدون على المال العام ؟ وهل القوانين واللوائح كافية لردع المعتدين ؟ وهل الجهات الرقابية والعدلية الموجودة على قدر التحدي وتقوم بواجبها على أكمل وجه ؟.  

كل الجهات التي تناولت أمر الاعتداء عل المال العام لم تستطع الوصول للعلة الأساسية لذلك لا يمكنها تقديم حلول لوقف الاعتداءات على المال العام فالذين تحدثوا عن ضرورة تطبيق النظام الديمقراطي نسالهم هل التطبيق يعني أن الاعتداء على المال العام سيتوقف , اذا كان كذلك أين هذا من منظومة الأمم المتحدة راعية الديمقراطية والتي تضغط على العالم الثالث لتبني الأنظمة الديمقراطية والذي في تقديرهم سيقود إلى الإصلاح المالي ووقف الاعتداءات على المال ,, لماذا يستشري الفساد فى هذه المنظمة حتى قمتها ودونكم ما نشرته الأخبار فيما عرف بالفساد المالي في موضوع النفط مقابل الغذاء في العراق , وكذلك ما نشر عن فساد مالي في بعض بعثات الأمم المتحدة في بعض دول العالم ، اذا كان هؤلاء هم قادة الدعوات الى الديمقراطية فكيف بنا نؤمن ان تبنى نظامهم سيخرجنا من مشاكل الاعتداء على المال العام او كما يقول هؤلاء الغربيون انفسهم " A person who hasn't got a title can not pass a good title    "  او " فاقد الشيئ لايعطيه " , إذن تطبيق النظام الديمقراطي ليس هو الحل .

تكرار تصريحات مسئولي العدالة بدءاً بوزير العدل ووكلاء النيابات والجهات الرقابية في المراجع العام والجهات الأخرى أيضاً لم توقف هذه الاعتداءات بل استمرت في الازدياد ، كذلك الحديث عن تغيير وتحديث وتجديد القوانين أيضاً لم يغير شيء , اذن الذين يتحدثون عن ضرورة وجود قوانين رادعة ايضا لم يحالفهم الحظ في الكشف الحقيقي عن اسباب الاعتداءات علي المال العام وطرق و اليات كشفها و كيفية محاسبة المعتدين و وقف الاعتداءات بعد ذلك . هناك محاور أساسية أو حلقات لا بد من دراستها والتعرض لها إذا أردنا أن نعرف أسباب الاعتداء على المال العام و كيفية الكشف عن هذه الاعتداءات و المعتدين ومن ثم وقف هذا الاعتداء وإلا سندور ونلف وتستمر الاعتداءات دون توقف . لذلك تغيير القوانين وتشديد العقوبات ليس هو الحل .

الدولة وانظمتها وقوانينها

الشأن المالي جزء لا يتجزأ من المنظومة العامة للدولة فإذا انصلحت المنظومة كلها ستنصلح الجزيئات المكونة لها وإلا فسيكون العكس وعلى هذا الأساس يمكن القياس بالنسبة للقيادة والنظام والقوانين واللوائح فماذا ننتظر في ظل قوانين ولوائح مالية ترغم القائمين على أمر الحسابات والمال العام بتنفيذ التوجيهات ولو كانت تقود إلى الاعتداء على المال العام " انظر المادة (386 – 4) من اللائحة المالية لسنة 1995م والتى تجبر المراقب المالي على تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من المسئول حتى ولو قال له صراحة أني أريد أن أختلس .

ماينتشر فى بلادنا من عدم احترام للقرارات والتوجيهات الرئاسية الصادرة من قيادة الدولة وعدم الاهتمام بتنفيذها يدخل أيضاً ضمن الآليات التي ساعدت على الاعتداء على المال العام ومثال ذلك الجبايات على الطرق والتى حتى هذه اللحظة تتحدث الصحف عن عدم انصياع فارضيها لقرارات وتوجيهات الرئاسة .

يدخل أمر التدريب ضمن هذه الأمور فهو أيضاً من الحلقات التي يجب الاهتمام بها هنا لا أعني فقط تدريب المسئولين على كيفية التعامل مع اللوائح والقوانين الخاصة بالمال العام بل يجب توعية وتدريب القيادات على ضرورة الانصياع للقوانين واللوائح وعدم تخويف المسئولين عن رقابة الحسابات والتلويح بفصلهم ما لم ينفذوا توجيهاتهم .

الاعتداء على المال العام هو تمرد على اللوائح والقوانين والدولة مثله مثل الذى حمل السلاح وتمرد على قانون الدولة وكيانها , فالتمرد بحمل السلاح له اسباب نعلمها فماهى اسباب التمرد بالاعتداء على المال العام ؟ , اهم هذه الاسباب هو ذلك التدهور او التخلف الادارى الذى انتشر فى كافة دواوين الدولة واستطيع تعريف التخلف الادارى بأنه عدم القدرة على وضع القرار المناسب فى الوقت المناسب فى المقام المناسب او عدم القدرة على تمييز الحل المناسب من عدمه عند اتخاذ قرار محدد , والتخلف الادارى صفة تلازم الشخص الذى لايلتزم بالقوانين واللوائح المختلفة الموضوعة لتنظيم العمل وانسيابه بالطرق السليمة , حيث يظن كثير من الناس انه باستلامه لاعباء جهة عامة معينة كأنه صار يمتلك تلك الجهة لذلك تجده يتعامل وكانه فى العصر الاقطاعى القديم وان هذه المؤسسة او الادارة المعينة قد صارت مزرعته الخاصة لذلك عمت الفوضى المالية فى كثير من المصالح والمرافق والشركات الحكومية وبعثاتنا الدبلوماسية بالخارج واصبح الشخص المسئول يامر وينهى ولا يرجع للقوانين واللوائح الموضوعة مما ادى الى اختلال دولاب العمل العام مما نتج عنه تدهور فى كافة جوانب الخدمة   .

هل كان سيحدث هذا التدهور اذا التزم كل شخص بتطبيق اللوائح والقوانين الموضوعة سواء كانت ادارية او مالية ؟ للاسف الشديد انتشر امثال هؤلاء " المتخلفين ادارياً " فى جميع المرافق والشركات والوكالات والهيئات والسفارات وحتى المؤسسات غير الحكومية والاحزاب والهيئات الاجتماعية والرياضية لم تسلم منهم واصبح الوطن ضيعة فى ايادى اولئك واصبح المواطن رهين لسياساتهم وتخبطاتهم التى لاتلتزم باللوائح و القوانين   .

التقنيات الحديثة

لقد تطورت أساليب التعدي على المال العام وتعددت الجرائم الأمر الذي يحتاج إلى تطور ومواكبة وتغيير للقوانين والأساليب والإجراءات المالية لتتمكن من الرقابة والضبط والكشف لذلك عند الحديث عن الاعتداءات على المال العام واسبابها وكيفية علاجها لا بد من استصحاب التفكير فى الأنظمة التقنية الحديثة في العمل المالي في أجهزة الدولة , وقد اطلت علينا تقنيات الدفع الالكترونى والتى انطلقت فى الجهاز المصرفى , فماذا اعددنا لها من ترتيبات التأمين والسلامة والحماية والوقاية ؟ , هل تمت دراسة مستقبل العمل المالى التقنى ومايترتب عليه ام ننتظر حتى تصبح الاختراقات التخريبية التقنية امراً واقعاً نعود بعده ونتحدث عن المشاكل والبحث عن الحلول .

ثقافة المجتمع وعاداته 

هناك كثير من العادات والتقاليد غير الحميدة تنتشر في مجتمعنا وفى تقديري هي جزء أصيل من أسباب الاعتداءات على المال العام فالنظرة الدونية التي ينظرها المجتمع للشخص الفقير والعكس نظرة الاحترام والوقار للغني هى من أول هذه العادات والسلوكيات غير الحميدة فهذه الأشياء تدفع بعض الناس لسرعة الثراء حتى يصبحوا مقبولين في المجتمع وحتى أمثالنا الشعبية كثير منها يدعوا إلى ضرورة امتلاك المال وتتغافل عن تحديد الوسيلة أي أن الغاية أن يكون لديك مالاً وتكون ثرياً , فمثلاً عند الحديث عن بعض السفراء الذين يتلاعبون بالمال العام لا أكون مخطئاً ان وجدت لهم العذر او قلت أنهم غير مذنبين فقد تربوا منذ الصغر على عادات وتقاليد وسلوكيات غير حميدة وتغذوا بأمثال شعبية تقول (بلداً ما بلدك انطلق فيها عريان) (وجلداً ما جلدك جرو في الشوك) (ولو فاتك الميري اتمرمق في ترابه) , فماذا ننتظر منهم اذا بعدوا عن الاوطان , فكل العادات والتقاليد و السلوكيات تحض و تحث علي ضرورة جمع المال و صرفه و تمدح هذه العادات والتقاليد والامثال الشخص الثري بغض النظر عن الكيفية التي اصبح بها ثريا و هناك الكثير الكثير من الامثال التي تؤكد ما سقته (عوج الدرب – بماذا ؟) (كان ما عجيني منو البجيني – المهم الامكانيات اما من اين فلا يهم !!) (عشرة قدور... و عشرة قدور ,,, و عشرة قدور ,, لا يهم المصدر ) (تغلبها بالمال و تغلبك بالعيال ,,, اي لابد من ان تكون غني و لا يهم غيره )  إذن عند الحديث عن معالجة أمر الاعتداء على المال لا بد من البحث في معالجة ثقافة المجتمع وإلا سيكون البحث فى الاسباب ناقصاً وبالتالى العلاج لا يكون ناجعاً .

هناك ايضا من السلوكيات التى يمكن ان تدخل ضمن الاسباب التى تؤدى الى الاعتداءات على المال العام مثل الخمول والكسل وكثرة (الرقاد) ولنا من الامثال الشعبية المتوارثة مايدفع الناس لمثل هذه العادات و السلوكيات غير الحميدة والتمسك بها فانظر للمثل " ضل الضحى يطول العمر " اى انك فى وقت العمل يجب ان تخلد للنوم وهو مايحارب العمل فعندما يفيق من نومه يجد نفسه فقيراً وليس له من المال ما يقضى به الحوائج فضعفاء النفوس تحدثهم نفسوهم بالقيام باشياء تجعلهم يعوضون  باى وسيلة فيقومون بالتفكير فى وسيلة تؤتى اكلها المادى او المعنوى فيعملون بنظرية " الغاية تبرر الوسيلة "  لذلك يلجاون الي وسائل تغنيهم باسرع وقت فيكون منها التعدي علي المال العام .

الوازع الديني والأخلاقي

من المسلم به أن المال مال الله فهو سبحانه وتعالى مالك الملك إذ يقول سبحانه وتعالى (يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء) كما يقول سبحانه وتعالى (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم) ويقول عز وجل في سورة طه (كلوا من طيبات ما رزقناكم ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي ومن يحل عليه غضبي فقد هوى) , إن فى مراقبة الإنسان لجانب مولاه هي أدق طرق الرقابة وأكثرها إحكاما على مالية الدولة بوجه خاص فمن التعليمات التي وردت في كتاب الله والتي وضعت أسس الرقابة والتي تقضي بأن يراقب الفرد نفسه وأخاه المسلم ويراجع الحاكم وولي الأمر إذا جانب الصواب ويشمل ذلك ضمناً وبداهة مالية الدولة فعقيدة الإنسان تجعله يراقب نفسه مراقبة تمنعه من أن يأخذ أموال الدولة بغير وجه حق وتجعله يؤدي حق الدولة كاملاً دون حاجة إلى رقيب غير عقيدته الصادقة .

جاء في كتاب الملكية في الإسلام للدكتور عيسى عبده في صفحة 155 تحت عنوان مال الله كيف نكسبه "ما دام الله سبحانه وتعالى هو مالك الملك والواهب للرزق والمقدر للكسب فانه قد حدد لنا سبل كسب المال الحلال وحذرنا من غيرها كما حدد مصارف المال وحدودها ولقد رسم سبحانه وتعالى طريقاً نظيفاً مستقيماً للمسلمين ليكون مالهم حلالاً مورداً وطيباً مصرفاً " , بذلك يجب ان تكون قناعة الفرد فى ان الرزق من الله وانه مهما عمل فلن يجد غير الذى كتبه له الرزاق الكريم كما ان عليه ان يحسن التصرف فى هذا الكسب الذى اعطاه له الرب سبحانه وتعالى يوم القيامة من اين اكتسبه وفيما انفقه , كما جاء في كتاب "منهج الاقتصاد في القرآن " احد منشورات جمعية الدعوة الإسلامية الذي اعده الدكتور زيدان عبد الفتاح في طرابلس 1990م ، ذكر المؤلف أن الأموال تارة تحمل الخير وتارة ماتحمل الويل وسوء العاقبة ، فالإنسان بطمعه وجشعه هو الذي يقحم نفسه على فعل الشر وارتكاب المعاصي وذلك حين يدفعها أو حين يمسك بها وقد جعل الله سبحانه وتعالى الفتنة في المال والاختبار " وأعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة ....."  الأنفال (28) فالمال أعظم وسيلة لإغواء الإنسان .

في كتاب سياسة الإنفاق العام في الإسلام (1989) أوضح د. عوف محمود الكفراوي أستاذ الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأمام محمد بن سعود أن (( من أهم أثار العقيدة الإسلامية إيقاظ الضمير وجعله رقيباً على الإنسان في أعماله فيبعثه ذلك على إتقان العمل والإخلاص فيه من غير تقصير أو تفريط لعلمه أن صاحب الأمر مطلع على سره وعلانيته  " يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور" )) .

إذن توفر الوازع الديني لدي الإنسان خير رادع له وخير معين له في نفس الوقت في عدم التعدي على المال العام وهذا الأمر لم يتناوله الناس بالبحث في كتاباتهم عن أسباب تفشي ظاهرة الاعتداء على المال العام وهو الأمر الذي يجب أن يدخل كسبب أصيل سلباً أو إيجاباً عند الحديث عن الاعتداءات على المال العام  .

اهمال ديوان الحسابات

من اهم الاسباب التي تقف  وراء تزايد الاعتداءات على المال العام اهمال ديوان الحسابات تلك المؤسسة المناط بها رقابة الحسابات , فقد اهمل الديوان بغطاء عينيه وخنقه بما يسمى باللوائح المالية التى تلزم المراقب المالى بالانصياع للمسئول فى الوحدة حتى ولو قال صراحة انه يريد ان يعتدى على المال العام , , اهمل هذا الديوان وتم تدميره تماماً واصبح وضع المسئولين عن رقابة حسابات الدولة مجرد اكمال للهيكل الوظيفى للوحدات الحكومية , فهم لاينالون التدريب المناسب و لايستطيعون اداء واجبهم نسبة لتحجيم اللوائح الموضوعة لدورهم كما اصبحت مهنتهم لاحياة لها و من افقر المهن من ناحية المخصصات المالية والوظيفية بالرغم من ان الاموال تجرى كالانهار من منابعها الى مصبها من تحتهم وبين ايديهم ولا يملكون سوى وضعها عهد باسم فلان او تعليتها امانات باسم فلان .

فمن اهمل هذا الديوان ولمصلحة من ؟ اهو المحاسب الذى ليس فى يده شيئ ؟ ام جهات اخرى ولماذا ؟ ..

لقد اهمل ديوان الحسابات باهمال اداراته العليا وجعلها عمياء صماء بكماء وقد حرمت من المبدعين والذين ينادون بالتطور و التجديد وادخال التقنيات الحديثة الامر الذى جعل هذه الادارات مشلولة لا تستطيع ان تفعل شيئاً مع التطورات الحديثة , لقد اهمل ديوان الحسابات باهمال اعضائه وعدم مساواتهم بالعاملين بالدولة وعدم وضوح تدرجهم الوظيفى وحرمانهم من التدريب الداخلى والخارجى الامر الذى جعلهم يهجرون المهنة ومثال ذلك ان خريج المحاسبة من احدى الجامعات يظل قابعاً فى درجة وظيفية واحدة لاكثر من 8 سنوات بينما زميله من نفس الجامعة يتدرج فى مصلحة حكومية اخرى اكثر من اربعة تدرجات فى نفس الفترة , ناهيك عن تعدد العلاوات للمهن الاخرى وحرمان خريج المحاسبة منها حتى تشوه الهيكل الراتبى للدولة ولم تستطع اللجان المختلفة من ازالة مفارقاته , واخيراً تم خنق ديوان الحسابات المسئول عن رقابة حسابات الدولة حتى الموت وذلك بجعله ادارة عامة فى وزارة المالية مثلها مثل ادارة الارشيف .

ان المنتسبين الى مهنة الحسابات ( ومنهم السيد الامين العام ) تقع عليهم مسئولية عظيمة تبدا برفع صوتهم عالياً لاعادة الهيبة للديوان حتى يتمكن من اداء واجبه ووقف العبث الذى يحدث , عليهم التفاكر حول اعادة النظر فى اللوائح المالية التى تهمش دورهم , عليهم العمل على رفع ظلمهم لقيادة الدولة لمساواتهم بالعاملين بالدولة , عليهم ان يفرضوا انفسهم كجهة اصيلة فى وضع القوانين واللوائح المالية والحسابية للدولة ولا يرضوا فقط باسقاطها عليهم , وعليهم قبل كل هذا التشبع والتسلح بمعرفة العلوم المحاسبية والقانونية التى تمكنهم من الوقوف بقوة وصلابة لعكس مطالبهم والدفاع عنها , لقد ظل ديوان الحسابات بنظامه القديم قابعاً فى مكانه منذ زمن بعيد ولم يشمله التطور الذى لمس كل الجهات , فتطوير العمل الحسابى للدولة ممثلاً فى ديوان الحسابات يحتاج الى ثورة تحرك كل شرايينه واوردته بداية بالحصر الاحصائى الشامل لمعرفة العددية الوظيفية المكونة له وهل هى كافية ام انها زائدة عن الحاجة وهل تتمتع بالمعرفة والتدريب اللازمين لادارة حسابات الدولة وحفظ المال العام وحمايته , كما يجب ان تطال هذه الثورة قوانين ولوائح العمل المالى والحسابى .

وحتى يكون ديوان الحسابات على قدر المسئولية فى مراقبة وحماية اموال الدولة يجب ان تكون هناك ثورة فى مجال التشريعات واللوائح وشئون العاملين واهم من ذلك يجب ان تكون هناك ثورة فى مجال تقنية المعلومات تبدا بتغيير المفاهيم السالبة ومن ثم تغيير الانظمة فادارة الحسابات فى الوحدات الحكومية المختلفة هى الادارة الوحيدة من بين كافة الادارات التابعة للدولة التى لم تستفيد من التقنيات الحديثة فى عملها , فالاسباب الرئيسية من تاخير قفل حسابات الدولة واعداد الموازنات وبرمجة الدفع والصرف مرجعها الاساسى هو العمل بالانظمة التقليدية القديمة وعدم الاستعانة بالنظم الحديثة كما انها ساعدت فى تفشى الاختلاسات والتعدى على المال العام نسبة لتطور اساليب التعدى والجريمة وعدم مواكبة الحسابات لهذه التطورات . ولابد من الحصر الشامل للمنتسبين لديوان الحسابات لمعرفة العدد الكلى والامكانيات , اضافة الي النظر فى اعادة اعداد اللوائح المالية والتى تهمش دور المراقب المالى وتلزمه بتنفيذ التوجيهات المالية حتى ولو كانت خاطئة او فيها اعتداء على المال العام ., كذلك لا بد من اعادة ادارة المراجعة الداخلية الى حظيرة ديوان الحسابات واعادة مهامها فى مراقبة وتفتيش ومراجعة الحسابات والارانيك المالية قبل الصرف او استحداث ادارة بالديوان تسمى ادارة المراقبة الداخلية لمراجعة الحسابات والارانيك المالية قبل الصرف , و يجب انشاء وحدة بداخل ديوان الحسابات تعنى بتقنية المعلومات ومدها بالكوادر المقتدرة للعمل على ادخال التقنيات الحديثة فى ادارات الحسابات والشئون المالية فى الوحدات الحكومية المختلفة و ذلك بتحويل كافة الدفاتر المالية والارانيك و المستندات المالية الى مستندات الكترونية , اما مجال التدريب فيجب العمل على ابتعاث المنتسبين لديوان الحسابات للدراسات العليا فى الجامعات داخل وخارج السودان اسوة ببقية العاملين بالدولة , و في ذات الاطار لابد من  تطوير معهد الدراسات الحسابية بادخال مقررات حديثة تشتمل على تقنية المعلومات مع تطوير المناهج و اسلوب وطريقة التدريس وسياسة القبول , كذلك لا بد من توعية مدراء الادارات بالوحدات الحكومية المختلفة من غير المحاسبين والذين يشرفون على الادارات المالية باهمية دور المراقب المالى واهمية معرفة اللوائح والاجراءات المالية والتقيد بها .

المخرج المخرج ---

لا يمكن وقف الاعتداء علي المال العام و وقف الاختلاسات والسرقات بالتصريحات التى يطلقها المسئولون او التي تنشرها الصحف الا اذا قمنا باصلاح شامل و متكامل يبدا من ثقافة المجتمع و عاداته وسلوكياته ثم اجهزة الدولة و قوانينها و مواردها البشرية و كيفية ادارتها و كيفية اختيار من يقومون بالادارة و تدريبهم و تحسين اوضاعهم .